أعلن سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي، الثلاثاء، خلال جلسة نقلها التلفزيون الرسمي مباشرة على الهواء، إن البرلمان وافق بالإجماع على خطة للإصلاح قدمها رئيس الوزراء حيدر العبادي. وتقدم العبادي في مطلع الأسبوع بخطة تتضمن إجراءات للحد من الفساد وخفض النفقات في وجه تصاعد الاضطرابات. وتشمل الخطة إلغاء مناصب حكومية بارزة والحد من المحاصصة الحزبية والطائفية في المناصب العليا الحكومية وإلغاء المخصصات الاستثنائية للمسؤولين وإعادة فتح تحقيقات في الفساد. وتهدف إصلاحات العبادي إلى إصلاح النظام الذي يقول معارضوه إنه يُسند المناصب الرفيعة لمرشحين غير أكفاء ويشجع على الفساد. وجاءت خطوة العبادي بعد تظاهرات واسعة مناهضة للحكومة وعلى أثر دعوة المرجعية الدينية العليا في العراق رئيس الوزراء لأن يكون أكثر "جرأة وشجاعة في خطواته الإصلاحية". واقترح العبادي في خطته إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء الموزعة طائفياً. كما أقر البرلمان العراقي، اليوم (الثلاثاء)، حزمة من الخطوات الإصلاحية دعا بموجبها العبادي إلى إقالة وزيري الكهرباء والموارد المائية وتخفيض عدد الوزارات وحجم المواكبات الأمنية للمسؤولين وإصلاح النظام القضائي. وكان العبادي الذي بذل جهوداً كبيرة لحشد التأييد لخطته الإصلاحية قد تلقى الدعم من المرجع الديني الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني، حين دعاه ممثله السيد أحمد الصافي في خطبة الجمعة إلى "الضرب بيد من حديد لمن يعبث بأموال الشعب".