رفعت الوزارة الأولى تجميدها عن الترقيات المهنية لمستخدمي الإدارات التابعة للمديرية العامة للوظيف العمومي، وفي برقية أرسلتها مطلع الشهر الجاري بتاريخ 9 أوت، إلى مصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري تتضمن رفع الحظر عن عمليتي التحويل وفتح المناصب المالية الخاصة بالترقيات المعنية. وأبرقت هذه الأخيرة إلى مفتشيات الوظيفة العمومية على مستوى 48 ولاية برقية تحت رقم 12250/2015 تحصلت "الشروق" على نسخة منها تخبرهم فيها بضرورة استخدام المناصب المالية الشاغرة والمسترجعة، وهذا من أجل إجراءات التحويل حسب ما تقتضيه ضرورات المصلحة وكذلك من أجل الترقيات المهنية وضمان التكوين لمستخدميها. وقد جاء هذا القرار لفك الخناق الذي تم ضربه من قبل مصالح الوزارة الأولى منذ مطلع السنة الجارية على تسيير المناصب المالية العمومية في مختلف الإدارات العمومية، كاتباع لسياسة التقشف التي انتهجتها الدولة، بعد تدني عائدات الجزائر من المحروقات.