عبد المالك دروكدال امير الجماعة السلفية تفضح البيانات الإعلامية التي ينشرها من حين لآخر التنظيم المسمى "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، عبر موقعه على شبكة الأنترنيت، الأكاذيب والتلفيقات التي يعمل التنظيم الإرهابي على ترويجها بهدف تسميم المعلومات وتغليط الرأي العام وتضليله بأرقام وهمية واعتداءات استعراضية وافتراضية. * - هذه هي الأرقام والأهداف الحقيقية للإعتداءات الإرهابية * وتكشف "التغطية الإعلامية" للتنظيم الإرهابي، اعتماد قيادة هذا الأخير، على التحريف والكذب والتزييف، لإيهام الرأي العام ب"قوة" خيالية ونشر "خسائر" مفبركة لا أساس لها من الصحة، هدفها رفع معنويات العناصر المسلحة، خاصة تلك الراغبة في التوبة والإستسلام، في سياق الإستفادة من التدابير التخفيفية المتضمنة في ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. * وعلى سبيل المثال، زعمت "الجماعة السلفية" في بيان سابق لها، بأن الإعتداء الإنتحاري الذي استهدف المدرسة العليا للدرك الوطني بيسر، في 19 أوت الماضي، خلف "50 قتيلا و50 جريحا في صفوف الدرك الوطني"(..) !، في حين أن الحقيقة والحصيلة الرسمية تؤكد بأن التفجير الإرهابي خلف مقتل 44 ضحية من المواطنين، أغلبهم من الطلبة المترشحين للإلتحاق بصفوف الدرك الوطني، وإصابة 31 مواطنا آخر وكذا 6 دركيين وعسكري واحد، ما يكشف مزاعم التنظيم المسلح ويؤكد بأنه لا يوجد قتلى في صفوف الدرك الوطني، وأن 90 بالمائة من الضحايا والجرحى هم من المدنيين. * وبالعودة إلى البيانات الكاذبة والمضخمة للتنظيم الإرهابي، فإن الإعتداء الإجرامي الذي استهدف ثكنة حرس السواحل بزموري، بتاريخ 9 أوت الماضي، خلف "مقتل 30 دركيا وعسكريا وإصابة العديد"(..) ! ، بينما أعلنت الحصيلة الرسمية وفاة 8 مواطنين وجرح 8 عسكريين و5 دركيين، وهو ما يؤكد أكذوبة "الجماعة السلفية" حيث لا يوجد في الحقيقة ضحايا في صفوف قوات الأمن، فجميع القتلى من المدنيين. * كما زعمت "الجماعة السلفية" بأن اعتداءها الإنتحاري بولاية البويرة، بتاريخ 20 أوت الماضي، الذي إستهدف القطاع العملياتي بالمدينة، خلف "مقتل 10 عسكريين وإصابة العديد"(..) !، بينما أكدت الحصيلة الرسمية جرح 4 عسكريين و9 مواطنين فقط، أي أنه لا يوجد أي ضحايا في صفوف قوات الجيش ولا المواطنين. وفي نفس سياق صناعة الأخبار والأرقام المزيفة والمغرضة، امتنعت ""الجماعة السلفية" عن تقديم "حصيلتها" للتفجير الإنتحاري الثاني الذي استهدف في نفس اليوم، حافلة لنقل عمال يشتغلون بالمؤسسة الكندية "لافالين"، في وقت أكدت فيه الحصيلة الرسمية أن هذا الإعتداء الإرهابي خلف وفاة 12 مواطنا وجرح 28 آخر كلهم من المدنيين، وقد إدعى التنظيم المسلح بأن الإعتداء إستهدف "حافلة تنقل عمالا كنديين"!، بينما تؤكد الحقيقة بأن الحافلة لم تتواجد بها أي رعية كندية، وأن الراكبين كانوا من العمال الجزائريين (الشروق نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الضحايا). * وتبعا لمثل هذه الإدعاءات وتزوير الأرقام وتحريف الحقائق والوقائع، تسجل أوساط مراقبة، أن قيادة تنظيم "الجماعة السلفية" تسعى من خلال تضخيم أرقام الضحايا وتغيير المعطيات و"الأهداف"، إلى تبييض صورتها وكسب "مناصرين ومتعاطفين" إخفاء حقيقة إستهداف المدنيين والأبرياء العزل، ومراوغة الرأي العام، بنشر حصائل مزورة، كما تحاول قيادة التنظيم "تهدئة روع" مسلحيها وطمأنتهم بمعلومات غير صحيحة، وذلك بهدف الحفاظ على "هدوئهم" تجنبا لتشكيك وفتنة داخلية وعمليات فرار واستسلام. * وتؤكد المعلومات المتوفرة، بأن بقايا من "نواة" تنظيم "الجماعة الإسلامية المسلحة" (الجيا)، انتقلت وتحوّلت للعمل ضمن "الجماعة السلفية للدعوة والقتال"، عقب نجاح العمليات العسكرية والأمنية في القضاء على رؤوسها وعقولها المدبرة وكذا تفكيك قواعدها الخلفية، وقد ثبت باعتراف "الجماعة السلفية"، بأن المدعو "هارون المونشو" منفذ التفجير الإنتحاري بيسر، قبل إلتحاقه بالتنظيم الذي يتزعمه حاليا المدعو "عبد المالك درودكال" (أبو مصعب عبد الودود)، كان من بين العناصر الناشطة ضمن صفوف "الجيا". * وتكشف المعطيات التي بحوزة مصالح الأمن، أن "الجماعة السلفية" اعتمدت بالفعل على "أياد أجنبية" ضمن ما يسميه بعض الأشخاص ب "اللفيف الأجنبي" أو "المرتزقة"، بغرض تنفيذ اعتداءات إرهابية بالجزائر، حيث كشف التفجير الإنتحاري الذي خلف وفاة 12 مدنيا بالبويرة، أن منفذه هو المرتزق "سيدنا ولد الختري" المدعو "عبد الرحمن أبو زينب"، الإنتحاري الذي سمّته "الجماعة السلفية" في بيان التبني الذي أعقب الجريمة الاستعراضية. * هذه التأكيدات تعزز الإفتراضات السابقة التي تحولت إلى معلومات مؤكدة، تشير إلى تورط إرهابيبين من بعض البلدان في النشاط المسلح بالجزائر ضمن صفوف "الجماعة السلفية"، علما أن رئيس الجمهورية شخصيا، إتهم عقب المجزرة الإجرامية التي كانت تستهدف موكبه بولاية باتنة، السنة الماضية، "عواصم وزعماء أجانب" بالإستفادة من مثل هذه العمليات الإرهابية، كما أكد الناطق الرسمي للحكومة، بعد التكالب الإرهابي الذي شهدته ولايات تيزي وزو، بومرداس، البويرة، جيجل وسكيكدة، شهر أوت الماضي، إلى تورط أياد أجنبية في تغذية الإرهاب، كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية مؤخرا، أن الدولة تملك أدلة تدين أطرافا أجنبية في الأعمال الإرهابية. * ويشير مراقبون، إلى أن تضخيم الأرقام وتحريف الوقائع، من طرف الإرهابيين، ليس بالاختراع الجديد في "الحرب النفسية والإعلامية" التي تعمل "الجماعة السلفية" على إنجاحها للحفاظ على توازنها واستقرارها الداخلي وتحاشي تمرد وعصيان عناصرها، ويحترف التنظيم الترويج "لإمكانياته" بطريقة مضللة، مثل حديثه عن القناطير المقنطرة من المتفجرات المستعملة في التفجيرات، وهذا بهدف الإيهام ب "قوة" الذخيرة التي يمكلها الإرهابيون، إلى جانب إعتماده على إبراز "أهداف نوعية" في حصيلة إعتداءاته، بهدف مضاعفة الترويع!. * وقد زعم التنظيم الإرهابي في وقت سابق، أنه تسبب من خلال إعتدائه الفلاني في "التدمير الكلي"(..) للثكنة أو المؤسسة الرسمية التي تم إستهدافها، وهو ما حصل مثلا مع إعتداءات الرغاية وسي مصطفى وزموري ويسر والبويرة وقصر الحكومة والشرطة الدولية بباب الزوار ومبنى المفوضية الأممية بحيدرة والمجلس الدستوري ببن عكنون..غير أن هذا "التدمير" المفبرك كان بهدف دعائي تهويلي، خاصة وأن الصور والشهود وقفوا على وقائع تؤكد-رغم حجم الخسائر التي خلفتها مختلف الجرائم- أن الأمر لا يعدو أن يكون من نسج الخيال و"إنتاج الكذب"!