سيستفيد حوالي 5 ملايين عامل غير أجير، ينتمون لعدة قطاعات، على رأسها الفلاحة، التجارة، النقل والمهن الحرة، من معاشات التقاعد والتغطية الاجتماعية، حسب الشروط المحددة من طرف الحكومة،على أن يستفيدوا من نفس امتيازات التغطية الاجتماعية للعمال الأجراء. وستسمح الإجراءات التي أفرجت عنها الحكومة، ضمن المرسوم التنفيذي الجديد، الصادر أول أمس بالجريدة الرسمية، والمتمثلة في تحديد سن التقاعد وكيفية احتساب المعاشات والتغطية الاجتماعية لسنوات النشاط لغير الأجراء، يشتغلون في قطاعات الفلاحة، التجارة، النقل والحرف والمهن الحرة، للاستفادة من مزايا التغطية الاجتماعية ومعاشات التقاعد بحسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم . وستشمل التغطية الاجتماعية، منح التعويضات عن المرض والأمومة، وأيام العجز الكلي، على أن تقدر هيئة الضمان الاجتماعي، أداء التأمين بعد العجز الذي يعادل 45 يوم ابتداء من تاريخ إيداع المعاش. إلى ذلك ثمن ممثلو العمال غير الأجراء في تصريحات ل"الشروق"، ضمان التغطية الاجتماعية ومنحة التقاعد، بعد أن كانوا محرومين منها لعدة سنوات، وأكد رئيس الاتحادية الوطنية للناقلين الخواص، عبد القادر بوشريط، أن قطاع النقل يحصي ما يفوق 200 ألف عامل سيستفيدون من التغطية الاجتماعية، معاشات التقاعد والتعويض عن العجز، وأضاف أن الإجراء كان مطلبا أساسيا لممثلي الاتحادية على مستوى مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير أجراء "كاس نوس". من جهته، أوضح الأمين العام لاتحاد التجار والحرفيين الجزائريين، صالح صويلح، أنه لا يعلم بعد بتفاصيل الاستفادة من منح التقاعد والمرافقة الاجتماعية الذي سيستفيد منه المنتسبون لقطاع التجارة والمهن الحرة، غير أن الإجراء الجديد سيمس-حسبه- أكثر من مليونا مستخدم، من بينهم مليون و600 ألف تاجر، وحوالي 500 ألف عامل مهني حر، في وقت سيستفيد حوالي مليونين ونص مليون فلاح، من منح التقاعد والتغطية الاجتماعية كباقي العمال الأجراء . وبالعودة إلى شروط وكيفية الاستفادة من منحة التقاعد، التي تضمنها المرسوم التنفيذ، فقد حددت الحكومة سن التقاعد ب65 سن للرجال و 60 سنة للنساء، على أن يتم احتساب المعاش كمعدل أحسن 10 سنوات من الأجر، في وقت يمكن لغير الأجير الذي بلغ السن المحدد ولم يستوفي الشروط المطلوبة كالاشتراك، يمكنه الاستفادة من اعتماد سنوات التأمين في حدود 5 سنوات مقابل دفع اشتراكات التعويض.