لاتزال أعمال اللجان الموفدة إلى شرقي المدية للتحقيق في التلوث الخطير الذي طال وادي يسر متواصلة، ولايزال لغز نفوق كميات كبيرة من اسماك الوادي بصورة كارثية متواصلا أيضا، دون الوصول إلى تفسير مقنع لما يحدث بهذا الوادي الذي بقي طوال السنوات الماضية يمثل خزان الفلاحة المسقية بشرق الولاية. وبالرغم من أن لجان التحقيق المحلية في شؤون البيئة قد تدخلت بصورة مبكرة، إلا أن إمكانياتها حالت دون الوصول إلى تشخيص حقيقي للظاهرة، الأمر الذي استدعى تدخل جهات وخبرات مركزية لاتزال تبحث في أسباب هذا التلوث. ورغم كل ذلك، فإن أصابع الاتهام موجهة إلى استثمارات توطنت على ضفاف الوادي ببلديات شرق الولاية وتنشط بطريقة مخالفة لمعايير البيئة بما فيها صرف زيوت المحركات المستعملة في المياه خصوصا وأن بعض هذه الزيوت خطيرة جدا، إلى جانب ما يشتبه في أنها مواد للرش الفلاحي ومبيدات فلاحية منتهية الصلاحية جرى التخلص منها من قبل مجهولين في نقاط معينة من مجرى هذا الوادي الكبير، خصوصا وانه يخترق مساحات زراعية كبيرة ويعتبر مصدرا لسقي هكتارات واسعة منها، ومع الجهل المطبق بنتائج التحقيق المتواصل توسعت مخاوف سكان البلديات المعنية بمجرى هذا الوادي إلى جانب الفلاحين وحتى الجهات المسؤولة هناك من أن تكون تداعيات أكثر خطورة على صحة الإنسان وعلى الفلاحة الواقعة على أطرافه تتربص بالمنطقة، إلى جانب التهديد المحتمل لكثير من مقدرات الماء الشروب الذي تعتبر فروع الوادي مغذيا أساسيا لها، مع ما يمثله استمرار هذا الوضع الضبابي من تهديد آخر لمياه البحر الذي يصب الوادي في شواطئه.
