خلقت الزيادات المعتبرة في أسعار مختلف أنواع الوقود سلوكات جديدة لدى السائقين عبر مختلف ولايات الوطن بغرض الاقتصاد في الاستهلاك وتكاليف التنقّل وتغطية نفقات الزيادات بطرق مختلفة في إطار سياسة التقشّف التي فرضها قانون المالية 2016. يبحث سائقو مختلف أنواع المركبات عن الطرق المثلى التي تساعدهم في التقليل من استهلاك الوقود، بعد الزيادات القياسية التي مسّت جميع الأنواع، أقصاها سعر البنزين الممتاز الذي يباع حاليا بأكثر من 31 دج للتر. وبينما قلّل الأغلبية من تحرّكاتهم غير النافعة باستعمال المركبات والتجوّل العشوائي داخل المدن، ما أدّى إلى انفراج طفيف في حركة السير والازدحام، يذهب آخرون إلى التفكير والبحث عن طرق أكثر ملاءمة، نظرا إلى ضرورة تنقّلاتهم اليومية، منها التوجّه إلى تزويد السّيّارة بقارورة الغاز على اعتبار أنّ الوقود من نوع "سيرغاز" هو الأرخص بسعر 9 دج، لكنّ بعض السائقين ينفرون من هذا الحلّ نظرا إلى خطورة قارورة الغاز على المحرّك، حسبهم، وعلى حياة السائق والقابلية للانفجار في حالة حدوث اصطدام من الخلف. ويذهب آخرون إلى سلوكات أخرى باجتهاد شخصي منهم، على غرار توقيف المحرّك على مستوى الزحام وأيضا أمام إشارات التوقّف أو الضوء الأحمر، ليتم إعادته تشغيله من جديد بعد إشعال الضوء الأخضر، كما يقوم آخرون بالسياقة من دون استعمال محدّد السرعات، أي بالنقطة الميّتة على مستوى المنحدرات أين تندفع السيّارة من دون الحاجة إلى الدوس على السرعة، رغبة في توفير كمّيّة من الوقود والاقتصاد في الاستهلاك. كما يتابع بعض السائقين خصائص مواصفات محرّكات سيّاراتهم بدقّة للتعرّف على كيفية تخفيض نسبة الاستهلاك، منها تجنّب تسخين المحرّك مطوّلا والسير بسرعة قليلة بدلا من ذلك. أمّا على مستوى الطرقات، فيرى البعض أنّ محرّك السيّارة لا يستهلك الكثير من الوقود في حالة كانت السرعة تتراوح ما بين 80 إلى 100 كلم في الساعة، إضافة إلى الاهتمام بصيانة المحرّك والعجلات التي لديها علاقة بالوقود. بينما يؤكّد خبراء أنّ المادّة المكوّنة لنوعية الوقود هي التي تحدّد نسبة الاحتراق والاستهلاك وخطورته على المحرّك، وتنتشر هذه التعليمات وفقا لاستطلاع أجرته "الشروق"، مثل النار بالهشيم بين السائقين الذين يتصيّدون أيّ حلول يمكن أن تجنّبهم الفارق في الأسعار، بعدما فاقت تكلفة ملء الخزّان في بعض السيّارات 1800 دج.