سلطت محكمة الجنايات بمجلس قضاء ورقلة، الأحد، في أولى قضاياها المجدولة للدورة الجنائية الأولى، أحكاما بين 12 و10 سنوات سجنا نافذا للمتهمين الأول والرابع في القضية، فضلا عن 05 ملايين دج غرامة مالية مع مصادرة جميع المحجوزات، والبراءة للمتهمين الثلاثة الآخرين. المتهمون ال 05 تتراوح أعمارهم بين 29 و40 سنة، متابعون في جناية الشراء قصد البيع والشحن والنقل لمواد مخدرة بطريقة غير مشروعة في إطار جماعة إجرامية منظمة، فيما التمس ممثل الحق العام حكم 20 سنة سجنا نافذا للمتهم الأول و15 سنة سجنا نافذا للمتهم الثاني وغرامة مالية قدرها 05 ملايين دج لجميع المتهمين. تعود فصول القضية إلى 11 أفريل من سنة 2015 بمنطقة عين الصحراء بمدينة تقرت، حسب محضر الإحالة الصادر عن غرفة الاتهام، أين تمكنت قوات الشرطة بإقليم الاختصاص من توقيف مركبة من نوع "شانا". وبعد إجراء عملية التفتيش في السيارة تم العثور على نحو 12 كلغ من الكيف المعالج، مخبّأة بإحكام في صندوق المركبة، وعلى إثرها أوقفت ذات الجهات الأمنية المتهم الأول وفر مرافقه المتهم الثاني. وبعد التحقيق مع المتهم الرئيسي في القضية، اعترف بتورط المتهمين ال 04 الآخرين الماثلين أمام هيئة المحكمة من خلال تخطيطهم للعملية في عملية الاستلام، كما تم رصد المكالمات الهاتفية التي أجريت بين الطرفين. اللغز الذي أدهش الجميع في المحاكمة هو تصريح المتهم الرئيسي في القضية الذي أكد أن الكمية التي كانت بحوزته هي 24 كلغ وليس 12، مثلما صرحت به الضبطية القضائية، المتابع به، وصرح بأن المتهمين الآخرين هم من ورّطوه في القضية. كما اتهم البعض بمحاولة توريطه بتهم أخرى، فيما نفى المتهمون الآخرون تورطهم في الجرم المنسوب إليهم جملة وتفصيلا أمام هيئة المحكمة والتمسوا البراءة في طلبهم. نفس الشيء أكده الدفاع خلال المرافعة، حيث أشار هذا الأخير إلى انعدام الدليل المادي الذي يدين موكليه، فضلا عن التصريحات المتناقضة للمتهم الأول في القضية. وبعد الإجابة عن الأسئلة المطروحة من قبل قاضي الجلسة، تم النطق بالحكم المذكور أعلاه.