وصف وزير الشؤون الدينية والأوقاف، محمد عيسى، أمس، ما يتداول من أخبار وتصريحات حول تعديل قانون الأسرة بالإشاعات. وقال إن رئيس الجمهورية نوه وشدد على عدم إجراء تعديلات على مستوى قانون الأسرة، يلغي بموجبه حضور الولي في عقد الزواج. وأضاف الوزير عيسى أنه في حالة ما إذا حصل اجتهاد من طرف قانونيين أو مشرعين بغية تطوير وترقية قانون الأسرة، فإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتعارض أو يخالف الدين وأصول الشريعة الإسلامية.