تعتزم الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" الشروع في توزيع 11.600 سكن بصيغة البيع بالإيجار والخاصة بمكتتبي 2001 و2002 على مستوى التراب الوطني مطلع رمضان المقبل. وكشف بيان لوزارة السكن أمس بأن الوزير تبون وجه خلال ترأسه لاجتماع شمل الإطارات المركزية والجهوية لوكالة "عدل" وكذا المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، تعليمات صارمة تنص على ضرورة احترام التزامات الوكالة وهذا من خلال الشروع في التوزيع التدريجي لسكنات البيع بالإيجار على مكتتبي 2001 و2002 في مطلع رمضان. وفي هذا السياق قررت وكالة "عدل" الشروع في التوزيع التدريجي للسكنات بداية شهر رمضان، حيث تكون الانطلاقة ب8 آلاف سكن في العاصمة موزعة ما بين 2.500 وحدة بعين المالحة، و2.200 وحدة بأولاد فايت، و1.800 وحدة بسيدي عبد الله، و1.000 وحدة ببوينان بالإضافة إلى 500 وحدة بالرغاية. وفي شرق البلاد، كشفت الوزارة عن توزيع وكالة عدل لحوالي 1000 سكن في خنشلة و350 سكن في باتنة. وبخصوص ولايات الغرب سيتم توزيع 700 سكن بعين تيموشنت، و600 سكن بمستغانم، و600 بسيدي بلعباس و 350 سكن ببشار. وأضاف البيان أن مجموع ما سيتم توزيعه على المستوى الوطني يبلغ 11.600 ألف وحدة سكنية، فيما شدد الوزير خلال هذا الاجتماع المخصص لعرض حصيلة تطورات مشاريع السكن، على أن تكون الأحياء السكنية الموزعة مكتملة بما فيها التجهيزات والمرافق الضرورية من تهيئة حضرية وربط بشبكات الكهرباء والمياه والغاز. وبخصوص المؤسسة الوطنية للترقية العقارية، شدد الوزير على ضرورة رفع وتيرة التهيئة الحضرية للإيفاء بالتزاماتها مع مكتتبي صيغة السكن الترقوي العمومي حسب الآجال المحددة.