أمر، مؤخرا، قاضي التحقيق لدى محكمة جنح وهران، بإحالة بائع أعشاب ثلاثيني العمر على المحاكمة عن إجراءات التحقيق قسم جنح. بعد متابعته بتهم انتحال صفة منظمة قانونا، النصب والاحتيال، الفعل المخل بالحياء. على خلفية شكوى موقعة في حق الأخير من طرف أب وابنتيه من بينهما تلميذة، عن سلبهم مبلغا ماليا بالملايين، في مقابل علاجهم بالرقية الشرعية من المس والأمراض المستعصية، والتعرض لشرف الشقيقتين. وعليه، وأمام هذه الحقائق، عالجت، الإثنين، محكمة جنح وهران، قضية الحال، أين كشفت مجريات الجلسة، أن الواقعة تعود إلى شهر أكتوبر من سنة 2015 بالناحية الغربية لعاصمة غرب البلاد يومها أخذ الضحية موعدا بالهاتف في عيادة المتهم لأجل الرقية الشرعية، وتنقل إلى عين المكان بمعية بنتيه بينهما قاصرة متمدرسة لأجل المعالجة، حيث عرض عليهما الرقية الشرعية والمداواة بالأعشاب، بداعي وجود مس بالشقيقتين ومرض مستعص بالوالد، وذلك قبل أن تتطور الأمور بتعرض المتابع في القضية، لعرض البنتين على أساس معالجتهما من الجن، وكان الأخير قد قبض عن عمله مبلغ مليوني سنتيم عن كل بنت، وطالب مبلغ 7 ملايين سنتيم من الأب لمعالجته من مرض مزمن. في المقابل، أكد المتابع أن كل ما نسب إليه من أفعال هو باطل على أساس أنه راق شرعي معروف خارج البلاد ومالك لعدة عيادات بالوطن مختصة في التداوي بالأعشاب، مؤكدا أنه مالك لحكمة تجعله يكشف الداء المستعصي ويعالجه بوصفات سحرية. وفي إطار الأحداث المتابع بها، أكد أنه استقبل الضحية بمعية البنت الكبرى فقط التي كانت باللباس الشرعي، أين رقَاها وقدم الوصفة الطبية بالأعشاب من دون زيادة عن ذلك، وعزز أقواله، شهادة الشهود الذين أبرقوا أنه يوم الواقعة لم يحصل أي شيء مما ذكره الضحايا. من جهته، وكيل الجمهورية رافع في الملف الحالي، أين أكدت التحريات الأمنية التي انطلقت في حق المتهم قبل أن شكوى الضحية أن الأخير يملك رخصة لبيع الأعشاب فقط، من دون ممارسة الرقية الشرعية والتطبيب بالأعشاب وفتح عيادة لأجل ذلك، مؤكدا أن هناك شكاوى أخرى في حق المعني مفادها أنه نصب عليهم. وأمام هذه الحقائق، التمس توقيع عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع غرامة مالية مفروضة السداد ضده، بينما تأسس المشتكي كطرف مدني مطالبا بالتعويض.