تعتبر مدينة حاسي مسعود من المناطق ذات الأخطار الكبرى، ضمن الكثير من المناطق الموجودة على مستوى التراب الوطني، باعتبارها منطقة صناعية، نظرا إلى ما تحتويه من منشآت نفطية، لكن المشكل المطروح حاليا، الذي برز خلال السنوات الأخيرة، هو البنايات الهشة المشيدة بالمدينة للسكان، حيث أغلبها بات يشكل خطورة على ساكنيه. تشيّد العديد من السكنات بطريقة خاطئة، في عدة أحياء من المدينة، على غرار حي بوعمامة وحي التوميات إلى غير ذلك من الأحياء. ويعود سبب ذلك إلى عدة اعتبارات. فأساس تشييد البنايات في مدينة حاسي مسعود يعود إلى سنوات السبعينيات، أين تم إنشاء السكنات الجاهزة من طرف شركات كندية وإسبانية. وهذا خصيصا لعمال سونطراك والشركات الوطنية الأخرى. وهو ما تم إنجازه فعلا، إلا أن المدينة توسعت منذ ذلك الوقت بالرغم من أنه لا توجد ملكية الأراضي بالمنطقة، نظرا إلى الطابع الصناعي لها . وتم حينها توزيع العديد من قرارات الاستفادة وبعض القرارات فيما يخص الحيازة، وقرارات عقود الملكية بطرق ملتوية وعن طريق مسؤولين سابقين بأملاك الدولة. وهو ما جعل العديد من المستفيدين يقومون ببناء سكنات ومحلات لا تتوفر على شروط السلامة والأمن. وهو ما أكده ل "الشروق" مكتب درسات، فزيادة على ذلك يوجد الكثير من البنايات تم تشييده في أماكن غير صالحة للبناء حسب التقنيات الخاصة بالبناء. وهو ما يبينه الواقع، حيث توجد بعض الأحياء بأكملها أصبحت البنايات بها معرضة للخطر والسقوط في أي لحظة. وسكنات أخرى في أماكن منحدرة كحي بوعمامة والتوميات والعديد من الأحياء. وأغلب هذه الأماكن ذو طبقة رملية. وهو ما يتخوف ويحذر منه في نفس الوقت أهل الاختصاص من تقنيين ومهندسين معماريين، حيث إن عامل سقوط الأمطار وبكميات كبيرة يبقى الخطر الأكبر على هذه البنايات. وأفاد العديد من التقنيين ل "الشروق" أن على السلطات المحلية المعنية التحرك لوضع إجراءات وحلول وقائية بالنسبة إلى هذه الأماكن التي قد تقع فيها كارثة في أي وقت، خاصة خلال الأمطار الموسمية التي تمر على هذه المنطقة. وفي دراسة شاملة، قام بها بعض مكاتب الدرسات، فيما يخص العمران بصفة عامة، أكد العديد منهم أن ما نسبته 80 من المائة من بنايات وسكنات المدينة مبني على أرضيات منحدرة، 30 من المائة منها أصبح في خانة الخطر. ويبقى هذا المشكل مطروحا بقوة خلال السنوات القادمة رغم أن السلطات المعنية لا تولي اهتماما لهذه الأخطار المحدقة بسكان المنطقة. فالبرغم مما تعانيه عاصمة النفط من أزمة سكن خانقة منذ سنوات بسبب تجميد البناء والتوسع العمراني، يبقى العديد منهم يعانون في صمت. وزيادة على هذه الأخطار المذكورة آنفا يبقى الوضع الحالي في تراجع مستمر، عكس المدن المجاورة كتقرت وورقلة التي استفادت من مشاريع سكنية عديدة. وبالرغم مما تتوفر عليه خزينة البلدية باعتبارها أغنى بلدية على المستوى الوطني، إلا أن المدينة لم تستفد من المشاريع السكنية منذ سنوات طويلة.