أكد المبعوث الخاص للوزير الأول البريطاني، لورد ريسبي، الأحد، أن الوزير الأول البريطاني، دافيد كامرون يعتبر الجزائر "بلدا جد مستقر" وشريك "موثوق به". وصرح خلال المنتدى الثاني الجزائري البريطاني للاستثمار "أن الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون يعتبر أن الجزائر بلد جد مستقر وسط منطقة تعرف الكثير من الصعوبات. علاقاتنا قوية في الميادين الأمنية والدفاع والاقتصاد ونرغب في تعزيزها أكثر". من جانبه، أبرز سفير بريطانيا في الجزائر، اندرو نوبل، أن الجزائر ليست عبارة عن سوق فحسب بالنسبة لبريطانيا، مضيفا "إن تقربتم من الجزائر فقط لبيع منتجاتكم لا يمكنكم الوقوف على فرص الاستثمار الهائلة التي تتوفر عليها وأدعوكم إلى اكتشافها". أما المدير العام للمجمع البريطاني للخدمات النفطية، أيمن اسفاري "بتروفاك" والذي ينشط في الجزائر منذ 1997 فقال إن "الجزائر تملك تشريعا جد واضح (فيما يخص الاستثمار) ما يجعلها بلدا يستحق أن يستثمر فيه على المدى الطويل". وأضاف اسفاري أن الموارد البشرية التي تتمتع بها الجزائر "جد ماهرة" و"عالية الكفاءة"، داعيا المؤسسات الصغيرة و المتوسطة البريطانية إلى الاستثمار في الجزائر. من جانبه، أكد الوزير البريطاني المنتدب المكلف بالخزينة، غريغ هاندس، أنه سيتم التوقيع قريبا على ثلاث اتفاقيات تعاون بين الجزائروبريطانيا في مجالات الضرائب والمبادلات بين غرفتي التجارة للبلدين وكذا التربية. وأوضح المسؤول البريطاني -خلال المنتدى الثاني الجزائري البريطاني حول الاستثمار- أن المعاهدة الأولى التي تخص عدم الازدواج الضريبي ستسمح بتعزيز وجود الشركات البريطانية في الجزائر، وكذا الشركات الجزائرية في بريطانيا. وستدخل هذه المعاهدة الضريبية حيز التنفيذ في جانفي 2017 في الجزائر وفي يونيو من نفس السنة في بريطانيا - حسب هانس - الذي لم يحدد تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقيات. وسيتم التوقيع على اتفاقية ثانية بين غرفتي التجارة والصناعة للبلدين بهدف توفير إطار عمل ملائم للتبادل والشراكة لمتعاملي البلدين. اما فيما يتعلق بالاتفاقية الثالثة فتنص على فتح مدرسة بريطانية دولية في الجزائر والتي ستضمن تعليم اللغة الانجليزية وفق برامج مدرسية بريطانية وجزائرية. وأكد هانس في تدخله أن هذه الشراكة الثنائية التي تعود إلى عشرات السنين -خاصة في مجال الطاقة- تم دفعها "بفضل توجيهات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دعا الوزير الأول البريطاني دافيد كامرون إلى تقوية الشراكة مع الجزائر في مجال الأمن والتنويع الاقتصادي بالخصوص".