علمت "الشروق" أن عددا من المتعاملين الاقتصاديين بولاية الوادي، قد توصلوا مؤخرا إلى إبرام اتفاقيات مع نظراء لهم من المملكة السعودية، لتوريد منتجات زراعية من هذه الولاية إلى السعودية، لتغطية احتياجات "ضيوف الرحمن" خلال موسم الحج بالمملكة. ينتظر أن يتم شحن المواد المصدرة جوا، انطلاقا من الوادي، عقب رفض الجانب السعودي، النقل البحري وهذا لضمان سرعة وصول المواد، كون موسم الحج مرتبطا لفترة محددة زمنيا، وتوريد المواد الغذائية، لا يحتمل أي تأخير. وتعهد المتعاملون المحليون، بضمان النقل مباشرة من الوادي، إلى مطار جدة بالمملكة، عند بداية موسم الحج. وتعد هذه هي المرة الأولى، التي يتم فيها الاعتماد على منتجات جزائرية، لتغطية جزء من احتياجات الحجاج. وقال رئيس غرفة الفلاحة لولاية الوادي، سعدون زغيب إن عمليات الشحن الجوي "تبدأ رسميا انطلاقا من مطار قمار بولاية الوادي خلال شهر سبتمبر، بعد إتمام توفر الإمكانيات اللازمة في المطار وفق احتياجات عمليات الشحن"، مؤكدا أن الدولة "أولت اهتماما لتشجيع عمليات التصدير، انطلاقا من الوادي". وأوضح المتحدث في تصريح ل "الشروق" أن كل الإجراءات الإدارية والجمركية، وما يتعلق بعمليات التصدير، "تتم على المستوى المحلي بإقليم ولاية الوادي، من دون التنقل إلى العاصمة". وكشف المصدر ذاته أن السلطات الولائية بالوادي "فكرت أيضا في تشجيع أحد المستثمرين على استحداث مركز تخزين وتوضيب، لتتم العملية أيضا في الوادي، بالتعاون مع شركاء بعد أن كان يتم التخزين في عين الدفلى، وهو ما يكلف الفلاحين والمصدرين أعباء إضافية"، مؤكدا أن عمليات التصدير "مست حتى الآن قطر وإيطاليا وإسبانيا، وستشمل الدول المذكورة، الموسم المقبل، "والمجال مفتوح لتوسيعها لتمس دولا أخرى، وفق رغبات وصفقات رجال الأعمال والمصدرين، تشجيعا للفلاح والمنتجين وللمصدرين أيضا". من جانبه، قال مدير المصالح الفلاحية لولاية الوادي، في تصريحات ل "الشروق"، إن الإدارة "لا تتدخل في الجانب التجاري للفلاحين والمصدرين، مقابل ضمان الدعم وتسهيل الإجراءات، والوقوف بجانبهم، إلى غاية إتمام العملية لتشجيع الفلاحين والتجار على حد سواء، لتحقيق مردود مهم يعود بالنفع على الولاية بشكل عام، ويضمن مداخيل بالعملة الصعبة للوطن خارج نطاق المحروقات". أما رئيس غرفة الصناعة والتجارة بولاية الوادي، عبد القادر قعري، فقد نفى علمه "إلى حد الساعة"، بوجود صفقات توريد منتجات فلاحية من الوادي إلى السعودية، مؤكدا أن مصالحه "تضمن كل التسهيلات للمصدرين، لأي جهة كانت وفق ما يخوله القانون"، حسب ما صرح به ل "الشروق".