"أنصفونا وانظروا إلى مطالبنا المشروعة" بهذه العبارة ختم سكان منطقة المنكب رسالتهم الموجهة إلى الوزير الأول عبد المالك سلال، التي تلقت الشروق نسخة منها، عبروا فيها عن يئسهم مما سموه مسلسل الوعود من لدن المجالس الشعبية البلدية التي تعاقبت منذ أزيد من ربع قرن. المعنيون كشفوا أيضا عن رسالة رفعوها إلى القاضي الأول في البلاد رئيس الجمهورية، معتبرين إقدامهم على ذلك مرده الوعود المحلية التي طالت وعمرت حوالي 30 سنة دون أن تتحسن ظروف معيشتهم على حد تعبيرهم. يشار إلى أن منطقة المنكب التابعة إداريا لبلدية بن سرور إلى الجنوب من عاصمة الولاية المسيلة، منطقة يغلب عليها الطابع الرعوي والفلاحي، فسكانها يعتمدون على تربية الماشية، خاصة الأغنام، ومن جملة المشاكل التي عبر عنها هؤلاء قضية غياب الماء الصالح للشرب مما دفعهم إلى الاعتماد على الصهاريج بأثمان وصفت بالمرتفعة، خاصة في فصل الصيف، أين يزداد الطلب على هذه المادة الحيوية. كما يعد مطلب الكهرباء الريفية من بين الانشغالات الأساسية، إذ تحولت برأي السكان إلى هاجس يومي في ظل لجوء الكثير منهم إلى المولدات الكهربائية التي تدار بمادة المازوت، في ظل ارتفاع أسعارها مما أثقل كاهل عشرات السكان، مشددين على ضرورة فتح المسلك الريفي في اتجاه الجهة الجنوبية للمنكب التي لم يعد يسمونها بذلك، بل فضل البعض تسميتها بالمنكوبة، رافضين رفضا مطلقا مسلسل الوعود الذي حسبهم زاد في عمر المعاناة بعد مرور أزيد من 24 سنة إلى طرح مختلف الانشغالات على المجالس البلدية التي تعاقبت على البلدية، وضمن الملف الذي تلقيناه حول هذه المنطقة بأن أول رسالة رفعها سكان المنكب من اجل الكهرباء الريفية مؤرخة في 21/11/1992 بينتما آخر رسالة في هذا الشأن مسجلة في 21/07/2014 ورسائل كثيرة لم تجد - يقول المعنيون - طريقها إلى أرض الواقع لتبقى آمالهم معلقة إلى حين. ومن جملة الردود التي كشف عنها السكان رد رئيس المجلس الشعبي البلدي في 18/02/2016 بخصوص الماء والكهرباء الريفية "حيث تم التأكيد فيه على تخصيص مبلغ مناسب لإيصال الماء للمنطقة، أما الكهرباء الريفية فإن معظم سكان منطقة المنكب مستفيدون وسيتكفل بالبقية مستقبلا".