لأنه صرح لقناة فرنسية "france 2" عبر حصتها "المبعوث الخاص" قائلا: "لو يعطوني مليارا لقمت بعملية إنتحارية!!"، وذلك تعليقا على سؤال حول الانتحاري "مروان بودينة"، مفجر قصر الحكومة في 11 أفريل 2007، ليجد موظف الشرطة نفسه متورطا في جناية الإشادة بالأعمال الإرهابية مباشرة بعد بث الحصة، كلفته عقوبة عامين سجنا نافذا. * القضية تشير في مجرياتها بأن المتهم (ع.يوسف) 36 سنة متزوج، يقطن بالحي القصديري ببوروبة، وهو الحي نفسه الذي ينحدر منه الانتحاري مروان بودينة، مفجر قصر الحكومة، ويشتغل بسلك الأمن، حيث أنه بعد التفجيرات شرعت قناة france2 الفرنسية في إنجاز تحقيق عبر حصتها المشهورة "المبعوث الخاص"، يدور حول التفجيرات الإنتحارية في الجزائر، وبالأخص الظروف المعيشية للإنتحاريين!! فكان أن توجه صحفي القناة نحو حي الجبل القصديري ببوروبة، وهناك حاول التحدث مع المواطنين، ومنهم (ع.يوسف)الذي كان منهمكا ساعتها في ترميم بيته القصديري، فبادره الصحفي بأسئلة ظروفه المعيشية المزرية، تمهيدا لدخوله في لب الموضوع المتمثل في العمليات الإنتحارية، بعدها أبرز الصحفي صورة الانتحاري "مروان بودينة" للمتهم وسأله عنه مستفسرا عن رأيه في العمليات الإنتحارية، فكان جواب المتهم: "لو أعطوني مليارا لقمت بعملية إنتحارية مماثلة"، بعدها بثت الحصة على القناة الفرنسية وشاهدها الكثير من الجزائريين، وعليه ألقي القبض على الشاب الذي وجهت إليه جناية الإشادة بالعمليات الإرهابية. ولأن حالته المادية صعبة، إتصل المتهم بالقناة الفرنسية france2 طالبا منها المساعدة عن طريق التكفل بمصاريف المحامي، باعتبارها مورطته في القضية، فكان جوابها بأن تصريحاته عادية لا تصل حد التجريم، وليس بإمكانها المساعدة، وعليه مثل أول أمس (ع.يوسف) أمام محكمة جنايات العاصمة، حيث اعترف بما نسب إليه، معللا ذلك "هو مجرد كلام فقط؛ * لأنني كنت في حالة غضب، ونيتي لم تكن الإساءة لبلدي أو تنفيذ عملية إنتحارية"، مضيفا بأن ظروفه المعيشية مزرية. لكن النائب العام في مرافعته، وبعدما اعتبر الوقائع خطيرة، إلتمس للمتهم عقوبة 6 سنوات سجنا نافذا، في حين طالب دفاعه ببراءته، مبررا ظروف الفقر التي يتخبط فيها الشاب، وحالته النفسية غير المتزنة التي جعلته يقول كلاما لا يقصد تنفيذه، وبعد المداولات أدانته هيئة المحكمة بعامين سجنا نافذا.