قررت الغرفة السفلى للبرلمان توجيه مراسلة للحكومة تتضمن استفسارات حول موقف الجهاز التنفيذي من مقترح مشروع القانون العضوي المعدل للأمر رقم 97 / 07 المتعلق بنظام الانتخابات، الذي كان أعلن مكتب المجلس قبوله نهاية سبتمبر المنصرم، وقام بإخطار الحكومة بذلك. * وكان مكتب المجلس برئاسة عبد العزيز زياري، قد قرر قبول المقترح القانوني المذكور، لاستيفائه كافة الشروط القانونية المنصوص عليها، في اجتماعه المنعقد بتاريخ 28 سبتمبر 2008، وقام بإحالته على الحكومة لإبداء رأيها فيه، في مدة شهرين، طبقا للقانون. * وقال عضو مكتب المجلس، محمد الصغير قارة، في تصريح ل "الشروق"، على هامش الملتقى المتعلق بآثار الأزمة الاقتصادية بإقامة الميثاق، إن "الغرفة السفلى لم تتلق إلى غاية أمس) ردا من الحكومة بشأن مقترح القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حتى تباشر إجراءات مناقشة المشروع القانوني"، بالرغم من أنها أودعت المشروع طبقا لأحكام المادة 23 من القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. * وأكد قارة أن الغرفة السفلى "ستوجه مراسلة للحكومة في هذا الصدد، تستفسرها عن موقفها من المقترح القانوني"، لأن المجلس لم يتلق ردا من الحكومة، كما تنص على ذلك المادة 25 من القانون السالف ذكره، والتي تنص على أن "يبلغ فورا إلى الحكومة، المقترح القانوني الذي تم قبوله، وتبدي الحكومة رأيها لمكتب المجلس الشعبي الوطني خلال أجل لا يتجاوز شهرين (60 يوما)". * لكن الشيء غير المفهوم، هو أن القانون العضوي الناظم للعلاقة بين البرلمان والحكومة، لا يتحدث عن مراسلة البرلمان للحكومة في حال لم ترد الأخيرة على المراسلة المتعلقة بالمقترح القانوني، مثلما تؤكد على ذلك الفقرة الثالثة من المادة 25 من القانون الناظم للعلاقة ما بين البرلمان والحكومة "وإذا لم تبد الحكومة رأيها عند انقضاء أجل الشهرين، يحيل رئيس المجلس الشعبي الوطني اقتراح القانون على اللجنة المختصة لدراسته"، والأمر هنا واضح، وهو عدم انتظار رد الحكومة كي يشرع البرلمان في دراسة المشروع القانوني المقترح، تمهيدا لتقديمه للمصادقة. * ومما سبق، يتضح أن دور المجلس الشعبي الوطني في هذه الحالة، ليس مراسلة الحكومة واستفسارها عن رأيها في المقترح، ولكن استدعاء وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، مباشرة بعد انقضاء مدة الشهرين، للاستماع إليه بشأن المقترح القانوني، بما يمكن لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، من دراسة المقترح، وإعداد تقرير تمهيدي يعرض على النواب في جلسة علنية. * ويبدو أن مصير مقترح تعديل قانون الانتخابات سيلقى نفس مصير مقترحات القوانين التي لم تتجاوز أدراج الغرفة السفلى، على غرار مقترح مشروع قانون رفع حالة الطوارئ، الذي تبناه بدوره مكتب المجلس، غير أن الحكومة لم تتجاوب مع البرلمان، الذي لم يتمكن من إجبار وزير الداخلية على التنقل إلى الغرفة السلفى للاستماع إليه، في الوقت الذي بقي فيه البرلمان يتفرج على انتهاكات آلياته الرقابية وكذا صلاحياته في التشريع المخولة بنص الدستور والقانون العضوي الناظم للعلاقة بين الطرفين، من دون أن يحرك ساكنا.
