وزير الصناعة وترقية الاستثمارات: عبد الحميد تمار كشف وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار عن عدد المؤسسات العمومية التي تم بيعها منذ بدء برنامج التنازل عنها لصالح الخواص سنة 2003، وقد بلغ حسبه 447 مؤسسة حصّلت للخزينة العمومية 137 مليار دينار، أي معدل 3 ملايير دج ثمن بيع مؤسسة عمومية واحدة. * ودافع الوزير تمار أمام نواب البرلمان الخميس، في رد على سؤال شفوي طرحه أحد النواب، عن حصيلة الخوصصة التي انطلقت بداية 2003 إلى غاية الثلاثي الأول 2008، حيث قال إن بيع وزارته ل 447 مؤسسة عمومية في مختلف النشاطات الصناعية والإنتاجية والخدمات مكن من الحفاظ على 40 ألف منصب شغل وخلق أكثر من 19 ألف منصب جديد، كما قدرت عائدات عمليات الخوصصة حسبه ب137 مليار دينار صبت في الخزينة العامة. * وأكد من جهة أخرى أن المساحة الإجمالية للأصول العقارية الفائضة التي كانت في متناول المؤسسات المعنية بعمليات الخوصصة فبلغت 2.130 مليون م2 وضعت في متناول مديرية أملاك الدولة، كما شملت قرارات الغلق في إطار خوصصة المؤسسات العمومية عددا محدودا جدا من المؤسسات لم يتجاوز 44 وحدة من إجمالي المؤسسات العمومية المعنية بالعملية، وهي حسبه "المؤسسات التي كانت في وضعية مالية خطيرة جدا، فضلا عن كونها مؤسسات صغيرة جدا و ذات طابع محلي"، ولا يتعلق الأمر بمؤسسات عمومية متخصصة في الأشغال العمومية تكون حسب عمالها أغلقت بسبب دخول شركات أجنبية كبرى متخصصة في ذات المجال إلى الجزائر في إطار تنفيذ المشاريع الكبرى عبر الوطن، منها الطريق السيار شرق - غرب. * أما عن قيمة الاستثمارات المبرمجة في المؤسسات المتنازل عليها في إطار الخوصصة دائما فقد بلغت حسب الوزير 886 مليار دج فيما قدرت الديون التي تكفل المقتنون بسدادها حسب تمار ب 47 مليار دج. * كما قال إن كيفية تحديد القيمة المالية للشركات المعروضة للخوصصة يكون في شفافية "تحديد سعر التنازل عن المؤسسات المعنية يتم في شفافية وبإشراك جميع الأطراف المعنية وهي المستثمر ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات إلى جانب شركات تسيير المساهمات".
