قال مسئولون في المفوضية الأوروبية الاثنين أنه على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عدم التخفي وراء قواعد سرية الحسابات المصرفية والمشاركة في جهد جماعي من التصدي لعمليات التهرب الضريبي. * جاءت الدعوة من جانب مفوض شئون الجمارك والضرائب الأوروبية لازلو كوفاكس الذي دعا سلطات الضرائب في الدول الأعضاء إلى تبادل المعلومات بشأن المدخرات التي يحتفظ بها مواطنو الدول لدى دول أخرى في الاتحاد حتى لا يتهربوا من الضرائب. * وقال كوفاكس "في عصر العولمة فإن المحتالين والمتهربين من الضرائب يستفيدون من تفاوت الحدود والقيود في إدارات الضرائب وبالتالي فإن التعاون وتبادل المساعدة بين هذه الإدارات أصبح أمرا جوهريا". * وأضاف "بشكل أساسي من غير المقبول أن يتم السماح لسرية الحسابات المصرفية في إحدى الدول الأعضاء لكي تمثل عقبة أمام التقييم الصحيح لسلطات الضرائب للضريبة المفترضة على واحد من سكانها". * تستهدف مقترحات مفوض شئون الجمارك والضرائب الأوروبية مواطني الاتحاد الذين يتهربون من سداد الضرائب المستحقة عليهم في بلادهم من خلال وضع مدخراتهم في حسابات مصرفية بدول أخرى. * وقد اتفقت دول الاتحاد الأوروبي بالفعل على تبادل المعلومات المتعلقة بالضرائب فيما بينها. * ولكن النمسا وبلجيكا ولوكسمبورج حصلت على إعفاء من هذا الاتحاد بما يتيح عدم فرض ضرائب على فوائد أرصدة الأجانب في بنوكها. * ومن العناصر الأساسية في مقترحات كوفاكس منع الحكومات من الاستناد على قواعد سرية الحسابات المصرفية لرفض التعاون مع سلطات الضرائب في الدول الأخرى. * كما تهدف المقترحات إلى وضع قواعد موحدة ونماذج وصيغ وقنوات لتبادل مثل تلك المعلومات بين دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة.