إبراهيم آغ باهانغا أفادت مصادر دبلوماسية ليبية أن الزعيم التارقي، إبراهيم آغ باهانغا، الرافض لاتفاق السلام الموقع بين حكومة باماكو والمتمردين التوارڤ بالجزائر، التزم لدى السلطات الليبية، بتطليق العمل السياسي، كشرط للسماح له بالإقامة على التراب الليبي "لاعتبارات إنسانية". * وأوردت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر ليبية قولها إن "باهانغا التزم بتطليق العمل السياسي كتابيا، وقد بلغ هذا الموقف لحكومة باماكو"، تفاديا لكل من شأنه أن يحدث انزعاجا لدى مالي، التي تعتبر دولة صديقة للزعيم الليبي معمر القذافي. * ويعتبر وجود ابراهيم آغ باهانغا على تراب الجماهيرية الليبية، أول ظهور له على الساحة، منذ اختفائه عن الأنظار بعد الهجوم الذي قاده الجيش النظامي المالي نهاية شهر جانفي المنصرم، على المناطق الشمالية المحاذية للحدود الجنوبية للجزائر، حيث يتموقع أنصار باهانغا. * وفي سياق متصل جريدة "لا نديبوندون" (المستقل) المالية، أمس، أن حكومة باماكو بصدد التأكد من وجوده على التراب الليبي، قبل أن تعمد إلى إصدار مذكرة إيقاف دولية، بحق الزعيم التارڤي الرافض لمسار السلام في مناطق شمال مالي، على خلفية ما وصفته "الجرائم العديدة والاغتيالات التي ارتكبها في مالي"، وأضافت الجريدة أن الزعيم الليبي الذي يرأس الاتحاد الإفريقي، لا يمكنه أن يرفض طلب تسليم باهانغا إذا ما أراد البقاء صديقا لمالي". * وأشارت "لانديبوندون" أن تسليم الزعيم باهانغا للسلطات المالية، من شأنه أن يساعد على استعادة السلم والأمن في منطقة كيدال الشمالية، والقضاء على عصابات التهريب، مشيرة إلى ما قاله قائد الثورة الليبية خلال زيارته لمالي في جانفي الأخير، والذي أكد من خلاله أن "زمن التمرد في مالي قد ولى". * ويعتبر استقرار الزعيم التارڤي، ابراهيم آغ باهانغا، في الجماهيرية الليبية، أمرا طبيعيا بالنظر إلى العلاقة الطيبة التي تربط بين الطرفين، بحيث سبق لباهانغا أن غادر إلى طرابلس بينما كان رفاقه في النضال من أجل إقامة العدل بين المناطق الشمالية، التي تقطنها قبائل التوارڤ، والجنوبية التي يقطنها الزنوج، يجلسون على طاولة المفاوضات مع الحكومة المركزية في باماكو، في الجزائر. * وعرف عن الرجل نزعته للوساطة الليبية على حساب الوساطة الجزائرية التي أدارها بنجاح سفير الجزائر بمالي، عبد الكريم غريب، بدليل وصولها إلى إقناع المسلحين من التوارڤ بإلقاء سلاحهم في حفل كبير بمطار مدينة كيدال، شمال مالي، في 16 فيفري الجاري، بمن فيهم أنصار الزعيم باهانغا، الذين قرروا الانخراط في مسعى السلام بدل الاستمرار في حمل السلاح ضد الحكومة المركزية، سيما بعدما التزمت الأخيرة، كما جاء في بنود اتفاق الجزائر، القاضي بإشراكهم في القوات الخاصة المكونة أيضا من عناصر الجيش والشرطة النظامية، وهي القوات التي عهد إليها حفظ السلام في المنطقة المتنازع عليها، فضلا عن التزام الحكومة بتوزيع عادل لبرامج التنمية. * *