اشتكى العديد من أعوان الأمن العمومي الذين تخرجوا قبل عدة أشهر من مختلف مدارس الشرطة من عدم تسديد أجورهم لمدة تجاوزت 6 أشهر بالنسبة للأعوان الذين تخرجوا رسميا في نوفمبر الماضي، وتم تحويلهم للعمل في مختلف مصالح الشرطة منهم أيضا من يعملون بصفة قانونية في المناطق الحدودية والمناطق المعزولة والمتدهورة أمنيا، قبل أن يتفاجأوا بعدم دفع أجورهم في الأشهر الأولى، وساد الاعتقاد في بداية الأمر، حسب ما صرح ممثلون عنهم ل"الشروق اليومي"، أنهم حديثو التخرج وأن ""التأخر طبيعي"، قبل أن يتكرر ذلك في الأشهر اللاحقة دون الحصول على توضيح أو رد من الجهة الوصية، في حين التزم العديد منهم الصمت خوفا من إجراءات عقابية وتأديبية في حال المطالبة بذلك. * وقال هؤلاء في لقاءات متكررة ب"الشروق اليومي" وفي اتصالات هاتفية عديدة بالجريدة، إن ذلك ترتب عنه إصابة العديد منهم بإحباط نفسي وتراجع معنوياتهم، خاصة وأن العديد منهم ينحدرون من أسر متوسطة ومعوزة وهم معيلون لعائلاتهم، بينما اعترف آخرون أنهم اضطروا الى الاقتراض لتلبية أدنى حاجياتهم وأيضا للالتحاق بمقرات عملهم، حيث لا يستفيدون من النقل والإطعام، مشيرين الى أن أغلبهم يعملون في ولايات بعيدة جدا عن مقرات سكناهم، ولا يتنقلون الى زيارة أهاليهم في أيام العطلة لعجزهم عن دفع تكاليف السفر. * أعوان الأمن العمومي، طلبوا جماعيا عبر "الشروق اليومي" تدخل المدير العام للأمن الوطني لوضع حد لما أسموه "المعاناة"، مؤكدين على ثقتهم فيه للفصل في هذا المشكل الذي يمس أعوان الأمن العمومي الذين تخرجوا من مختلف مدارس الشرطة والوحدات الجمهورية للأمن، حيث تقدر رواتب أعوان الأمن العمومي ب27 ألف دج شهريا، لكن هؤلاء لم يستفيدوا بعد من رواتبهم بعد منذ تخرجهم وإدماجهم في الحياة العملية ويمثلون الدفعات المتخرجة في الصائفة الماضية، قال الأعوان "إن ظروفهم الاجتماعية والنفسية صعبة مما سينعكس على مردودهم المهني"، وصرح عون أمن عمومي متأسفا "أقسم بالله أني أتناول القهوة فقط طيلة اليوم وأنا أعمل في وحدة جمهورية للأمن ووضعي صعب للغاية". * ونقلت "الشروق" انشغالات أفراد الشرطة الى عميد أول شرطة زبوجي، مدير الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني الذي أوضح أنه لم ترد شكاوى الى مصالحه بهذا الشأن، لكنه اعتبر إن التأخر قد يكون متعلقا بعدم إيداع أعوان الشرطة صكوكا بريدية أو أنهم قاموا بتدوين أرقام خاطئة، مؤكدا إنه يتم دفع رواتب جميع موظفي الشرطة "بشكل طبيعي" في الحساب البريدي الجاري، على اعتبار أن موظفي الشرطة تابعون للوظيف العمومي، وأضاف عميد أول شرطة في لقاء ب"الشروق"، أنه يدعو كل الأعوان المتضررين للاتصال برئيس المصلحة التي يعملون بها أو بمصالح مديرية الموارد البشرية لتسوية هذا الإشكال في أقرب وقت.