الحكومة ترفض الخضوع وتبقي الحظر على استيراد السيارات المستعملة

رغم إصرار منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوربي

ضوء أخضر للاستمرار في استيراد السيارات المستعملة
أكد وزير المالية، كريم جودي، أن الجزائر ماضية في رفض استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، مهما كانت نتائج هذا القرار على مواقف المنظمات الدولية، وفي مقدمتها منظمة التجارة العالمية، من مطالب الجزائر بالانضمام إليها.
*
وأوضح جودي في تصريح ل "الشروق"، على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة، "قرار حظر استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، حسم بصفة قانونية بعد مصادقة نواب البرلمان على قانون المالية التكميلي لسنة 2006، وليس في نية الحكومة إعادة النظر فيه في الوقت الراهن".
*
وجاء موقف الحكومة من قضية استيراد السيارات أقل من ثلاث سنوات، بعد أقل من أسبوع من تأكيد وزير التجارة الهاشمي جعبوب، بأن من بين النقاط التي تبقى عالقة في مسار المفاوضات بين الجزائر ومنظمة التجارة العالمية واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي، تتعلق أساسا بفتح السوق الجزائرية أمام السيارات القديمة القادمة من الخارج، بداعي الخوف على أمن وسلامة المستهلك الجزائري، سيما بعد أن توصلت التحقيقات إلى أن هذا النوع من السيارات المستوردة، غير مطابق للمعلومات المصرح بها، خاصة ما تعلق بتاريخ بداية الاستعمال وكذا قطع غيارها.
*
وترفض الحكومة رفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، بالرغم من الانتقادات الموجهة إليها من طرف النواب عند مناقشة قوانين المالية، وقد اضطرت الحكومة إلى فرض القرار على نواب الشعب، بتمريره في صورة أمرية عبر قانون المالية التكميلي لسنة 2006 ، بعد أن تمكن النواب من إسقاط ذات القرار في مشروع قانون المالية لذات السنة.