مقر وزارة المالية كشف عبد المجيد أمغار، أن خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية التي يرأسها، سجلت خلال الشهر الأولى من العام الجاري، 130 حالة يشتبه في علاقتها بتبييض الأموال في إطار عملياتها الرامية لمكافحة ظاهرتي تبييض الأموال وتمويل الإرهاب * وأوضح رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي، أمس في ملتقى حماية الاقتصاد الوطني، أن الرقم يعتبر مرتفعا مقارنة بالأرقام التي سجلتها الخلية منذ بدء عملها في فيفري 2004، مشيرا في هذا الصدد الى أن سنة 2008، سجلت 233 شبهة، تم على إثرها إخطار وكيل الجمهورية لدى الجهة المختصة، من أجل فتح تحقيق. * ولم يكشف المتحدث عن الجهات المعنية بالتحقيق في مصادر أموالها، واكتفى بالتأكيد على أن الأمر يتعلق بشركات وطنية وأخرى أجنبية، يتعين عليها تبرير مصادر الأموال التي تتضمنها الحسابات البنكية المشبوهة. * وأشار أمغار إلى أن القضية الوحيدة التي تم الحسم فيها بصفة نهائية، هي قضية الصندوق الجزائري الكويتي للإستثمار التي تعود إلى سنة 2006، بحيث كشفت التحريات بالأدلة أن أحد مسؤولي هذا الصندوق، قام بتهريب ما يعادل 7.8 مليون أورو، قبل أن يفر إلى بريطانيا، فيما لم يكشف إن كانت الأموال المهربة قد تم استردادها. *