صورة من الارشيف دخلت أمس حيز التنفيذ، مجموعة من الشروط الجديدة التي تحكم كيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية، حيث سيصبح لزاما على كل شخص يرغب في إنشاء فضاء تجاري يبادر به كل متعهد بالترقية عام أو خاص مالك لقطعة أرض إلى مصادقة اللجنة المكلفة بإنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية. * * ويتعلق الأمر بالأسواق بكل أنواعها، وكذا المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم، وكذا المراكز التجارية، وذلك قصد إنهاء فوضى الأسواق والقضاء على العشوائية منها، خاصة التي أصبحت تشوّه النسيج العمراني. * وحسب مضمون المرسوم التنفيذي الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية فإن إنشاء وإنجاز الفضاءات التجارية بكل أنواعها يتم وفقا للمخطط التوجيهي للتهيئة الحضرية ومخطط شغل الأراضي المعتمدين في المخطط الوطني لتهيئة الإقليم المصادق عليه في إطار التنمية المستدامة، موازاة مع وجوب مراعاته للمخطط الدائم لحفظ القطاعات واستصلاحها، عندما يتعلق الأمر بقطاعات محفوظة منشأة، كما يجب أن تراعي في إنشاء الفضاءات التجارية الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية صحة وسلامة المستهلكين وحماية البيئة والحفاظ على المواقع التاريخية. * يجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم نسبة لا تقل عن 30 بالمائة من مساحة البيع لتسويق المنتوجات الوطنية، ويجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر كبير، أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لمائتي سيارة. * كما يجب أن يتوفر على أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لألف سيارة، وتهيئات ضرورية لدخول الأشخاص والعربات، ويرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم أو المراكز التجارية التي تفوق مساحتها 300 متر مربع، خارج المناطق الحضرية فقط وضمن فضاءات محددة لهذا الغرض.
