توّجه الرئيس بوتفليقة،الأربعاء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، في إطار مشاورات تجمعه بقائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي، لطرح جملة من الانشغلات المشتركة، في مقدمتها التنسيق الأمني ودفع التعاون العربي المشترك، وكذا دعم التنسيق على المستوى الإفريقي. * * * ومن المزمع أن تتبع الزيارة بجولة مشتركة يقوم بها الرئيسين بوتفليقة والقذافي، بعد إنهاء مشاوراتهما، للعاصمة المصرية القاهرة، للالتقاء بالرئيس حسني مبارك، بغية توسيع مجال التنسيق ليشمل ملفات أخرى، ترتبط بالقضايا العربية الراهنة، من بينها القضية الفلسطينية، وكذا دفع عجلة التعاون الاقتصادي العربي، خصوصا ما تعلق بالسوق العربية المشتركة. * وتكتسي زيارة بوتفليقة لليبيا أهمية بالغة، بالنظر إلى المستجدات الأمنية التي شهدتها منطقة الساحل مؤخرا، عقب تمكن الجيش المالي من القضاء على أزيد من 20 عنصرا في تنظيم القاعدة، ويتصدر هذا الملف جملة المسائل المشتركة التي تربط البلدين، بالنظر إلى التهديد الأمني الذي يشكّله هذا التنظيم على أمن واستقرار المنطقة بكاملها، وحرص الجزائر على ضرورة إيجاد تعاون وتنسيق أمني بين البلدان المعنية. * وكان نجل الزعيم الليبي سيف الإسلام القذافي، أكد في زيارته الأخيرة للجزائر، بأن العلاقات ما بين البلدين أبعد وأكبر من الاستثمارات والاقتصاد، مصرا على أن التنسيق يستهدف المجالات العسكرية والأمنية، دون أن يحدد طبيعتها، مكتفيا بالتلميح إلى أن علاقات الجوار التي تربط بين الجزائر وليبيا، جعلتهما يواجهان نفس التهديدات الأمنية. * علما أن الزيارة تمت بدعوة من رئيس الجمهورية، وعقب ما نشرته بعض الصحف، فيما يخص إقدام مؤسسة القذافي للجمعيات الخيرية على تسليم فدية قدرها 5 ملايين أورو، لتنظيم القاعدة، بغية الإفراج عن رهائن أوروبيين. * كما تسعى الجزائر من جهتها إلى معالجة ملفات أخرى عالقة، من بينها قضية السجناء الجزائريين، الذين لمح بشأنهم سيف الإسلام القذافي، بأن الأمور تبشّر بالخير، إلى جانب دعم استثماراتها خصوصا في مجال الاستكشافات النفطية. * في حين تريد ليبيا أن تدفع التعاون الإفريقي الذي يحرص عليه القذافي ويريد أن يحظى باهتمام كبير من قبل دول المنطقة، على أن يتم ذلك في إطار الاتحاد الإفريقي، فقد حرصت ليبيا خلال السنوات الأخيرة على أن تعطي لنفسها بعدا قاريا، من خلال تعزيز علاقاتها داخل الاتحاد الإفريقي. * وبحسب متتبعين للشأن العربي، فإن زيارة بوتفليقة إلى مصر رفقة الزعيم الليبي، ستمكنه من أداء دور الوساطة في تسوية ملفات عالقة بين الدولتين، من بينها ملف العمالة المصرية، والحصار الذي يعانيه أزيد من 6000 عامل مصري بسبب عدم تمكنهم من العودة إلى بلدهم، بعد أن فرضت عليهم السلطات الليبية دفع 500 دينار ليبي، نظير الإقامة غير الشرعية بأراضيها، يضاف إليها ذلك تنسيق المواقف بعد خطاب نتنياهو الذي أظهر فيه رفضا لكل مبادرة للسلام، وكذا التحضير لاجتماع وزراء الخارجية العرب لمناقشة خطاب براك أوباما.
