لازالت قضايا الاحتيال التي يقف وراءها مهاجرون غير شرعيين من مختلف البلدان الإفريقية تصنع الحدث ببلادنا، كما تخلف مزيدا من الضحايا الذين بين عشية وضحاها وجدوا أنفسهم في حالة إفلاس تام، رغم التحذيرات والتنبيهات التي تشير إليها وسائل الإعلام المكتوبة بشكل يكاد يكون يوميا. * آخر الضحايا ممن وقعوا في شباك الأفارقة، شاب يعمل طبيبا بيطريا يدعى (ه. أ) في الثلاثينيات من عمره ويقطن بولاية قسنطينة التي يزاول بها أيضا عمله، القصة مثلما رواها للشروق اليومي بالكثير من الحسرة والندم، بدأت عندما لمح اثنان من الأفارقة من جنسية ليبيرية والطبيب (ه) داخل سيارته الجديدة من نوع (لاڤونا) متوقفا بأحد شوارع وسط المدينة، حيث اقتربا منه وزعما بأنهما من رجال الأعمال ويجهلان شوارع قسنطينة التي يزورانها لأول مرة بعدما قدما من العاصمة التي حجزت بها سفارة بلادهما أوراقهما الرسمية، إضافة إلى مبلغ كبير بالعملة الصعبة يقدر حسبهما ب2 مليون أورو. * وقد سمحت لهما بالتنقل عن طريق رخصة رسمية مؤقتة إلى غاية تسوية وضعهما، إضافة إلى أن السفارة حسب المحتالين أوضحت لهما بأن المبلغ الذي بحوزتهما كبير ولذلك فإنها تحتجزه خوفا عليهما من أي اعتداء. * والمثير في الأمر، أن الأوراق الرسمية التي أظهراها للطبيب (ه) كانت تبدو سليمة للغاية ولا يمكن أن يتبادر الشك إلى أي أحد بأنها مزورة بطريقة غاية في الاحترافية والاتقان، وبعدها أخذ (ه) معه الليبيريين اللذين راحا معا يعرضان عليه إمكانية العمل المشترك بينهم على أساس أن يبدأ بتمويلهما قبل أن يسحبا مبلغ 2 مليون أورو وإقناع سفارتهما بأنهما بصدد القيام بعمل استثماري في الجزائر، ومشت الخطة على هذا النحو إلى أن بلغ المبلغ الممنوح من طرف (ه) إلى الليبيريين قيمة 300 مليون سنتيم وحين بدأ يخالطه الشك والوسواس منهما، أراد أن يتأكد من بعض تفاصيل تنفيذ المشروع عندها أحس المحتالان بأن أمرهما على وشك الفضح، ففرا باتجاه العاصمة ومن ثمة إلى اتجاه مجهول، وبقي الطبيب (ه) يضرب كفا بكف في حالة إفلاس، وقد حاول العثور على المحتالين إلا أن كل محاولاته باءت بالفشل، وهذه الحادثة تعد بين مئات الحوادث التي وقع ضحيتها جزائريون على يد أفارقة تبدو عليهم آثار السذاجة والغباء وهم أخبث وأشد دهاء مما نتصور.