هل يكفي نشر الأسعار في الجرائد للحد من ارتفاعها؟؟/ تصوير: يونس.أ إنشاء لجنة وطنية للتنسيق بين أسواق الجملة عبر الوطن يستعد اتحاد التجار والحرفيين إلى تطبيق عدد من الإجراءات بما يمنع التهاب أسعار مختلف المواد الاستهلاكية خلال رمضان. * * من ضمنها نشر قائمة مدققة لأسعار الخضر والفواكه واللحوم، وكذا المواد الغذائية العامة عبر الصحف، ثلاثة أيام قبل حلول رمضان، إلى جانب تأسيس لجنة وطنية للتنسيق ما بين أسواق الجملة، مع تحديد برنامجها العام. * ويعتزم التنظيم ذاته، أن يعلن في ندوة صحفية ينشطها ناطقه الرسمي مراد بولنوار صبيحة اليوم، عن قائمة أسعار كل المواد الاستهلاكية التي سيتم نشرها عبر مختلف العناوين الصحفية، بما يمكن تجار الجملة، وكذا المواطنين من معرفة حقيقة السوق، وبالتالي وضع حد للمضاربين الذين ألهبوا جيوب المواطنين، من أصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وجعلتهم يشدّون أنفاسهم بضعة أيام فقط، قبل حلول شهر الرحمة والمغفرة. * ومن المنتظر أن يعاد نشر القائمة ذاتها خلال اليومين الأولين للشهر الكريم، الذي عادة ما يشهد ارتفاعا جنونيا في أسعار الخضر واللحوم والفواكه، وهو الإجراء الذي سيساعد على ضبط السوق وإعادة التوازن لها، وسيتزامن ذلك مع تأسيس اللجنة الوطنية للتنسيق ما بين أسواق الجملة، وسيتمثل دورها في ضبط احتياجات كل سوق من مختلف المواد، وكذا مراقبة الأسعار المعتمدة في كل منها، قصد توحيدها أو على الأقل التقريب فيما بينها من خلال الإعلان عنها بشكل دوري، قصد منع المضاربين من رفعها دون مبررات موضوعية، وخارج قانون العرض والطلب. * ويتوقع اتحاد التجار حسب ناطقه مراد بولنوار أن ترتفع الأسعار خلال رمضان بسبب صعوبة التحكم في المضاربة، وكثرة الوسطاء الذين يوصلون المنتوج من الفلاح أو الموالين إلى غاية أسواق الجملة في إطار السوق الموازية، التي ترتفع فيها هوامش الربح بنسبة لا تقل عن 5_ ، ومن المواد المرشحة للارتفاع الطماطم والبطاطا وكذا اللحوم، إلى جانب مختلف أنواع الفواكه، لذلك تم اتخاذ قرار نشر قائمة الأسعار قبيل رمضان، من أجل التخفيف من حجم ارتفاعها. * وفي سياق متصل من المزمع أن تتدعم سوق اللحوم، بكميات هائلة من هذه المادة الغذائية، عن طريق الموالين الذين خصصوا ما لايقل عن مليوني رأس لتغطية الاحتياجات، إلى جانب الكميات التي سيتم استيرادها من الخارج، غير أن تدخل الوسطاء من شأنه أن يرفع أسعار هذه المادة، رغم وفرتها في السوق، وهو ما جعل التجار يصرون على ضرورة تحمل السلطات البلدية مسؤولياتها في محاربة الأسواق الفوضوية، إلى جانب تهيئة مساحات لبناء محلات تجارية جديدة، وكذا تأسيس شبكة وطنية للتوزيع، وهي التي أعلن عنها رئيس الجمهورية مؤخرا من خلال إنشاء 35 سوق للجملة، وحوالي 1000 سوق جوارية، ستسمح بتحقيق توازن بين العرض والطلب وعودة الأسعار إلى مستوياتها الحقيقية خارج إطار المضاربة.
