أدانت، أوّل أمس، محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، شرطيا بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا بتهمة المتاجرة في المخدّرات، فيما أدانت 4 متهمين آخرين متورّطين في نفس الشبكة ب 8 سنوات سجنا نافذا. * وجاء هذا الحكم استئنافا لما نطقت به هيئة القضاء بمحكمة الصديقية، العام الماضي، حيث أدين ذات الشرطي ب 8 سنوات سجنا نافذا، إلى جانب باقي المتّهمين، بينما تمّ الإفراج عن جدّة المتّهم الرئيسي وشرطي آخر، تمّ التحقيق معه في نفس القضيّة التي تعود إلى تاريخ 18 أفريل من سنة 2007، حيث وردت معلومات لفرقة مكافحة المخدّرات التابعة لمصالح الشرطة القضائية بوهران، حول النشاط الترويجي لصاحب قاعة ألعاب تتواجد على مستوى حيّ "سانتوجان"، ليتّم على إثرها تفتيش القاعة، حيث عثر على كميّة قليلة من الكيف المعالج، مهيّأة للبيع، ألقي تبعا لذلك القبض على صاحب القاعة المدعو "ب.م" ومواصلة للتحقيق، تمّ تفتيش بيت جدّة هذا الأخير، الذي عثر بداخله على كميّة حوالي 200 غرام من الكيف، ليتّم على إثرها توقيف أخو المتّهم الأول المسمّى "ب.م" وجدّته كذلك. * وقد اعترف الموقوف الأوّل بمتاجرته بالمخدّرات بمشاركة مجموعة أخرى، مصرّحا أنّه كان على موعد مع أحد أفراد هذه العصابة لاستلام كميّة 16 كلغ، بغرض ترويجها، كما نفى التهمة عن أخيه، بينما ورّط شرطيا بالمشاركة معه، كونه كان مكلّفا بحماية ومراقبة القاعة من أيّ تدخّل لمصالح الأمن، وأثبت التحقيق أنّ الشرطي كانت له صلة بالمتّهمين الأربعة الذين تمّ توقيفهم، وذلك بعدما اكتشفت أرقامهم الهاتفية، بالهاتف النقّال الخاصّ به، واستنادا إلى هذه المعطيات، تمّ تحويلهم جميعا على العدالة، حيث أفرج عن شرطي ثاني وجدّة المتّهم الأوّل، بينما كانت الأحكام الصادرة أمس، مؤيّدة لما سبقها بالنسبة للمتّهمين الأربعة، ورفعت العقوبة إلى 10 سنوات سجنا بالنسبة للشرطي.
