زياري في سابقة تعتبر الأولى من نوعها، استدعى رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، اللجان الدائمة المعنية بالأوامر الرئاسية التي تم إيداعها لدى البرلمان خلال العطلة، إلى الاجتماع لتحضير التقارير التي ستعرض في الجلسة العلنية ليوم الخميس المقبل. * * ومست دعوة الالتحاق بالعمل، ثلاث لجان هي: لجنة المالية والميزانية لتحضير التقرير الخاص بالأمرية المتعلقة بمشروع قانون المالية التكميلي، ولجنة الإسكان والتجهيز والري والتهيئة العمرانية لدراسة مشروع القانون المتضمن الأمر رقم 05 / 12 المؤرخ في الرابع أوت 2005، المتعلق بالمياه، ولجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية لدراسة مشروع القانون المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها. * بعض النواب الأعضاء في اللجان المعنية بالدعوة، اعتبروا "خرجة" الرجل الأول في مبنى زيغود يوسف خارج دائرة صلاحياته، وبرروا ذلك بكون رئيس اللجنة هو المعني بتوجيه الدعوة وفق ما ينص عليه القانون الداخلي للمجلس، فضلا عن كون الطابع الإستثنائي للمشاريع القانونية المعنية بالدراسة غير متوفر، كما يقول المتذمرون من الدعوة، لأنها ليست المرة الأولى التي تشرّع فيها الحكومة قانون مالية تكميلي أو غيره من القوانين في صيغة أمريات. * غير أن أوساطا مسؤولة في الغرفة السفلى أكدت ل"الشروق"، أن المسألة "جد عادية حتى وإن خرجت عن المألوف"، وبررت القرار بكون الدعوة جاءت في وقت كان فيه البرلمان في عطلة قانونية، الأمر الذي يجعل رئيس اللجنة الدائمة المعنية، غير مخول وفق القوانين الداخلية للبرلمان، على دعوة النواب المنضوين تحت اللجنة التي يرأسها، للاجتماع. * ويقول ذات المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن رئيس المجلس لم يقدم على توجيه الدعوة للجان للاجتماع بغرض تحضير تقارير مشاريع الأمريات التي تعرض على النواب في الجلسة العلنية ليوم الخميس الثاني من سبتمبر، للمصادقة عليها، إلا بعد أن تحصل على موافقة مكتب المجلس في اجتماعه الأخير بتاريخ 22 أوت الجاري، الأمر الذي أعطى الشرعية القانونية للدعوة محور الانتقاد. * وعن خلفية هذا القرار يقول محدثنا إن القضية لا تتعدى تمكين النواب من العودة إلى ذويهم بأسرع وقت في رمضان، بعد قضائهم يومين بمبنى زيغود يوسف، يخصص الأول لافتتاح الدورة الخريفية يوم الأربعاء الثاني سبتمبر، والخميس للمصادقة على الأمريات الثلاث، في انتظار عودة الأشغال بعد شهر رمضان المعظم.