رئيس المجلس الشعبي الوطني:عبد العزيز زياري استفاد مستخدمو المجلس الشعبي الوطني بصفة رسمية من زيادات تراوحت ما بين 5500 و8000 دينار، ينتظر أن تدخل حيز التنفيذ بداية من الشهر الجاري. * حيث عمدت إدارة المجلس، إلى تأخير دفع أجور المستخدمين إلى مطلع الشهر الداخل، حتى تتمكن من دفع هذه الزيادات، التي تعود بأثر رجعي إلى جانفي من العام الحالي. * وقد اتخذ هذا القرار خلال اجتماع مكتب المجلس مساء أمس، برئاسة عبد العزيز زياري، الذي وافق على تطبيق النظام الجديد للأجور، الذي ارتفعت بموجبه قيمة النقطة الاستدلالية إلى 45 دينارا، على غرار ما هو معمول به في قانون الوظيف العمومي. * ولم تمس هذه الزيادات، حسب مصادر من داخل مكتب المجلس، إطارات المجلس، الذين بقي مصيرهم مرهونا بالزيادات التي سيبت فيها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، مستقبلا، بشأن جميع إطارات الدولة، المعينة بمراسيم رئاسية. وكانت "الشروق اليومي" قد تطرقت إلى هذه الزيادات في عدد سابق. * ولم يتضح إلى غاية اللحظة، مصير الزيادات التي يطالب بها النواب، وقالت مصادر نيابية إن القضية لا زالت مطروحة على مكتب الرئيس، بعد انتهاء اللجنة المزدوجة، التي شكلت من أعضاء من مجلس الأمة وآخرين من الغرفة السفلى، في الوقت الذي يسعى بعضهم إلى حسمها على مستوى مكتب المجلس، حتى وإن تعلق الأمر بزيادات أقل مما كانوا يطالبون بها.