سيطر أعضاء مجلس الأمة المعينين في إطار الثلث الرئاسي، على عضوية مكتب المجلس الذي يقرر شؤون الغرفة العليا، ولم يفلت منهم غير منصبين فقط، ظفر بهما منتخبان، الأول عن حزب جبهة التحرير الوطني، والثاني عن التجمع الوطني الديمقراطي. * وحافظ كل من القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، عبد الرزاق بوحارة، وزهرة ظريف بيطاط، ومدني حود مويسة، جميعهم تم تعيينه في إطار الثلث الرئاسي، على عضوية المكتب، فيما تم انتخاب وافدين جديدين، الأول هو السيناتور رشيد عساس من حزب جبهة التحرير الوطني، وبوعلام درامشين عن الأرندي. * وقد فضل حزب جبهة التحرير الوطني إسناد المسؤوليات على مستوى هياكل الغرفة العليا، بالتعيين، مثلما دأب على ذلك في مرات سابقة، بحجة أن المنتخبين في سنتهم الأولى يجهلون بعضهم البعض، ما يعطي لقيادة الحزب، كما قال بلخادم في وقت سابق، صلاحية التعيين بدل الانتخاب، فيما فضل الأرندي الاحتكام إلى الصندوق. * وعلى هذا الأساس فقد تم تعيين السيناتور، أحمد حنوفة، رئيس بالنيابة للمجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني في انتظار الحسم النهائي في المنصب، وانتخب بلعباس بلعباس رئيسا للمجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، فيما حافظ محمد بوخالفة على منصبه كرئيس للمجموعة البرلمانية للثلث الرئاسي. * أما فيما يتعلق باللجان الدائمة التسع بالغرفة العليا، فجاء لزهر مختاري رئيسا للجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان، والكولونيل المتقاعد وقائد الدرك الوطني سابقا، مصطفى شلوفي رئيسا للجنة الدفاع الوطني، وإبراهيم بولحية، الذي شغل لسنوات رئيسا للشعبة البرلمانية المغاربية، رئيسا للجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والجالية الجزائرية بالخارج. * وأسندت رئاسة لجنة الفلاحة والتنمية الريفية لمحمد بسايح، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للسيناتور أحمد حنوفة، وترأس لجنة التربية والتكوين والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الدينية ليلى خيرة الطيب، فيما فاز سعيد بلونيس برئاسة لجنة التجهيز والتنمية المحلية، ورشيد بوغربال رئيسا للجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني، وبوعلام بوعلام رئيسا للجنة الثقافة والإعلام والشبيبة والسياحة. * وأكد رئيس المجلس، عبد القادر بن صالح الذي أعيد انتخابه الأسبوع المنصرم، اختيار شعبان بوعلاق رئيسا لمكتب المراقب المالي، قبل أن يكلف لجنة الشؤون القانونية والإدارية بتقديم تقرير حول تثبيت عضوية آدم قبي عن ولاية ورقلة، الذي فاز في انتخابات التجديد النصفي، التي قرر إعادتها المجلس الدستوري، في انتظار تنصيبه في جلسة مقبلة.