أعلنت الرئاسة الفرنسية أن رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة سيكون ضمن قادة الدول الذين سيحضرون قمة إفريقيا فرنسا الخامسة والعشرين في نيس الواقعة جنوب البلاد، في إشارة توحي بإمكانية عودة العلاقات بين البلدين إلى سابق عهدها بعد توتر دام أكثر من عام. وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن بيانا صادرا عن قصر الاليزيه قد أكد حضور بوتفليقة لقمة نيس، مشيرة أن الرئيس الجزائري سيكون هو ونظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الوحيدان من منطقة المغرب العربي اللذين سيحضران قمة إفريقيا فرنسا الخامسة والعشرين. وأشارت الرئاسة الفرنسية في بيانها الذي صدر أول أمس الجمعة أن بوتفليقة سيلتقي ساركوزي، حيث قالت ''تأكد حضور بوتفليقة، وليس من المقرر حاليا تنظيم اجتماع ثنائي لكن الرئيسين سيلتقيان بالتأكيد وسيتحادثان''. ولم تشر أجندة أعمال الرئيس الفرنسي خلال قمة فرنسا إفريقيا عن لقاء ثنائي مع بوتفليقة، وفقا لما تم نشره على الموقع الرسمي للرئاسة الفرنسية، والذي ذكر أن ساركوزي سيجري مباحثات مع رؤساء جنوب إفريقيا والكاميرون ونيجيريا ومع رئيس الوزراء الإثيوبي، مشيرا إلى أن 39 قائد دولة أو رئيس حكومة سيحضرون هذه القمة التي سيشارك فيها 51 بلدا إفريقيا وستعرف حضور الأمين الأممي بان كي مون. ويأتي هذا البيان ليفند ما تم تداوله مؤخرا من عدم مشاركة قادة الدول المغاربية في القمة لأسباب عديدة، كل وفق مصالح بلده وتدافع علاقاته مع مستعمر الأمس. وقد تعطي زيارة بوتفليقة إلى فرنسا إذا تمت بصيصا من الأمل للعلاقات بين البلدين التي توترت في المدة الأخيرة بسبب اختلاف وجهات النظر، والتي بسببها أجّل رئيس الجمهورية زيارة دولة كانت مقررة شهر جوان 2009 إلى موعد لا يزال إلى اليوم غير مسمى، كما رفضت الجزائر مطلع هذا العام زيارة لوزير الخارجية الفرنسي برنارد كوشنير، وقالت بشأنها الجزائر إن قدوم رئيس دبلوماسية باريس إليها لا فائدة منه. ويزور رئيس الجمهورية باريس في أجواء تميزها العديد من القضايا العالقة بين البلدين، في مقدمتها مسالة اعتراف واعتذار فرنسا عن ماضيها الاستعماري، والتي اقترح بشأنها البرلمان الجزائري مشروع قانون تجريم الاستعمار الذي لقي استهجانا ورفضا كبيرين في الأوساط الفرنسية، إضافة إلى أن اختلاف وجهات النظر بين البلدين حول الاتحاد من أجل المتوسط ومستقبله لا يزال يعمق من القضايا الخلافية بين البلدين اللذين ما زالا إلى اليوم لم يوقعا اتفاقية جديدة للهجرة تغير من بنود تلك الموقعة أواخر الستينات والتي تجاوزها الزمن. وبسبب تباين الرؤى بين الطرفين حول تعديل اتفاقية الهجرة وحل مشكل المهاجرين، اتخذت الجزائر هذا العام قرارا يقضي بالمعاملة بالمثل فيما يخص منح التأشيرة للفرنسيين، وذلك في وقت شكل فيه المهاجرون الجزائريون الذين قامت باريس بترحيلهم عام2009 أكبر جالية نفذ في حقها هذا الإجراء، حيث قارب عددهم ال 30 ألف حسب بعض الإحصاءات. ولا يتوقف مشكل تنقل الأشخاص عند حدود الهجرة غير الشرعية، فالطرف الجزائري لا يزال مستاء من إقدام فرنسا على إخضاع الجزائريين المسافرين إلى فرنسا إلى تفتيش خاص باستعمال الكاشفات الضوئية التي تظهر جميع أعضاء الجسد، والتي لم تتراجع بشأنها فرنسا إلى اليوم رغم أن واشنطن التي كانت المبادرة إلى اتخاذ هذه الإجراءات في حق رعايا 14 دولة قد عدلت عما كانت قد تقوم به. وقد أبلغت الجزائر وقتها باريس انزعاجها من هذا الإجراء، وقال بشأن ذلك وزير الخارجية مراد مدلسي إنه على فرنسا أن تستوعب رسالتنا الدبلوماسية، وأن المصالح هي من تحكم العلاقات الجزائرية الفرنسية، مضيفا ''لدينا مصالح اقتصادية في مختلف المجالات مع فرنسا وهناك أيضا جاليتنا التي لا تزال في حاجة إلى تحسين ظروفها المعيشية في هذا البلد''. وقد يلتقي بوتفليقة مع ساركوزي، والجزائر لا تزال منزعجة من عدم إسقاط القضاء الفرنسي الدعوى المرفوعة ضد الدبلوماسي الجزائري محمد زيان حسني بالرغم من ظهور براءته، وكذا في ظروف انزعجت فيه من إعادة فتح إدارة ساركوزي لملف الرهبان الفرنسيين السبعة، واتهام بعض قادتها للجيش الجزائري بقتلهم خطأ. والأكيد أن نزول بوتفليقة بنيس الفرنسية إن تحقق يومي الإثنين والثلاثاء القادمين فإنه لن يزيل القضايا العالقة بين البلدين، إلا أنه قد يشكل خطوة أولى لمحاولة إعادة العلاقات بين الجانبين إلى سابق عهدها قبل الحديث عن تعزيزها أو تطويرها.
