كشفت مصادر عليمة بشؤون حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أن المجلس الوطني الذي ينعقد اليوم، سيزكّي الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة، وهو القرار الذي تأخر بما يقارب الشهر، حيث كان مرتقبا أن يصدر ذلك خلال المؤتمر الرابع. وكان مرتقبا أن يجتمع المجلس الوطني للأرندي يومي الخميس والجمعة، غير أن قيادة الحزب اختزلت الاجتماع في يوم واحد وأجّلته إلى السبت، في قرار فاجأ حتى أعضاء المجلس الوطني، غير المتابعين لشؤون الحزب أكدوا أن القرار محاولة من طرف الأمين العام عبد القادر بن صالح، لغلق المنافذ أمام إمكانية حدوث أية مناورة سياسية غير متوقعة. وجاء هذا المستجد بعد أن راجت معلومات غير رسمية مفادها أن أعضاء المجلس الوطني لثاني أكبر قوة سياسية في البلاد، قد يفاجئون رئيس الدورة عبد القادر بن صالح، ويرشحون الأمين العام السابق، ولعل ما زاد من حدة الشكوك بشأن هذا التوجه، هو سيطرة عدد كبير من أنصار أحمد أويحيى، على المجلس الوطني، وهو ما يضعهم في موقع قوة في حال قرروا التمرد على القيادة الحالية، وترشيح زعيمهم السابق. ويخصص اجتماع المجلس الوطني للبت في موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة، وانتخاب أعضاء الأمانة الوطنية الجديدة التي سترافق الأمين العام المنتخب أخيرا، عبد القادر بن صالح، في قيادة الحزب خلال السنوات الخمس المقبلة. وبرز مطلب أنصار الأمين العام المستقيل أحمد أويحيى، لاعتماد مبدأ الانتخاب في اختيار تشكيلة الأمانة الوطنية، لاعتقادهم بحيازتهم الأغلبية في المجلس الوطني الذي أفرزه المؤتمر الأخير، الذي ميّزه غياب أويحيى عن المشهد السياسي منذ اعتلائه قيادة الأرندي قبل أزيد من عشرية من الزمن. وفي هذا الصدد، تشير المعلومات المسرّبة من بيت الأرندي إلى أن عبد القادر بن صالح، سيعود لاستعمال الأسلوب الذي وظفه في ترويض أنصار الأمين العام المطاح به، كما حدث في المؤتمر الرابع الذي انعقد نهاية الشهر المنصرم، حيث سيقوم في بداية الاجتماع بقراءة لائحة تدعو الرئيس بوتفليقة، للترشح لعهدة رابعة، ثم يدعو أعضاء المجلس لتزكيتها برفع اليد حتى يقطع الطريق على أية مناورة قد يعمد إليها أنصار أويحيى، وهو الأسلوب ذاته الذي اعتمده بن صالح في المؤتمر الرابع، عندما حرّك أنصاره لقراءة لائحة في بداية الأشغال تزكيه لمنصب الأمين العام، وهو ما تسنى له آنذاك تسيير أشغال المؤتمر في راحة من أمره. ويعتبر الموقف الذي يفرزه المجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي في اجتماع اليوم، مؤشرا على ترشح الرئيس بوتفليقة، لعهدة رابعة من عدمه، غير أن ما يؤرق القيادة الحالية للأرندي، هو الغموض الذي يطبع المشهد السياسي والبلاد على بعد أقل من ثلاثة أشهر. ومهما يكن من أمر، فإن تزكية ترشح الرئيس بوتفليقة، من طرف مؤسسات "الأرندي"، يعني من بين ما يعنيه أن الأمر قد حسم على مستوى هرم الدولة، وباتت العهدة الرابعة تحصيل حاصل، لأن هذا الحزب يمثل بحق موقف الدولة العميقة التي أنشأته في التسعينيات لمرافقة الأفلان لكي يلعبا دور الواجهة السياسية للسلطة.