"عرس" انتخابي فاتر في غياب "العريس"!

حملة انتخابية باهتة... ووعود لا تغري أحدا

في حملة يجمع المتتبعون والسياسيون على وصفها بالفاترة والباهتة تقاطعت برامج المرشحين الستة لرئاسيات 17 أفريل 2014، عند شعارات التجديد وإعادة تأسيس الدولة فقد تعهد المتنافسون بانتهاج نمط متجدد، وتجسيد مطلب تأسيس الجمهورية الثانية ولعل أبرز ما ميز هذه الحملة التي تدخل أسبوعها الثاني، غياب المرشح الأوفر حظا للفوز بخلافة نفسه، والذي ناب عنه وكلاؤه من وزراء وممثلين. حقيقة أن القانون لا يمنع مرشحا من أن يوكل من ينوب عنه في تنشيط الحملة الانتخابية، لكن ليس ثمة ما يبيح له أن يغيب كلية عن الساحة ذلك لأن ربما المشرع لم يتصور أن يترشح للرئاسيات من لا يستطيع أن يتنقل ويخاطب الناس في مهرجانات شعبية..

كما اتسمت الحملة بحالة من الرتابة انعكست على نفسية المترشحين واستعدادهم لاستغلال كل وسائل الترويج لبرامجهم.. فقد كان من المنتظر أن تعرف وسائل التواصل الاجتماعي تنافسا محموما بين المترشحين إلا أن العكس هو الذي حصل إذ أهمل المرشحون أهم وسيلة أصبحت تستقطب ملايين المغردين واكتفوا في صفحاتهم الالكترونية بنشر نشاطاتهم وخطاباتهم ليس أكثر.
ولم تعرف الأحزاب المقاطعة كيف تستغل الانطلاقة الباهتة للحملة الانتخابية الرسمية التي لم تكن في المستوى الذي يتطلع إليه الناخب نظرا لنوعية المترشحين ومضمون البرامج التي تجتر نفس الوعود وبلغة الخشب في الكثير من الأحيان يعجز عن فهمها الجمهور المتلقي لبعدها عن واقعه اليومي. واقتصرت تحركات ما تسمى بتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات قبل انطلاق الحملة الانتخابية بخرجة ميدانية في مقام الشهيد بالعاصمة حضرها بضعة عشرات وتجمع شعبي بقاعة حرشة.
القنوات الفضائية التي كان من المفروض أن تفضي على المشهد السياسي مزيدا من الجدية والتشويق سقطت هي الأخرى في فخ الرتابة، وحادت عن الطريق القويم، فتحولت إلى أحد أسباب الانحراف الحاصل في ما يسمى بالحملة، وأحد مظاهرها أيضا..
تعليقات قراء الشروق أون لاين كانت انعكاسا صادقا لتوجهات الرأي العام غير المكترث بهذه الحملة والانتخابات برمتها، وتجسيدا لها.. فقد ذهب معظم المعلقين إلى تسفيه هذه الحملة والتأكيد بان كل شيء مفصول فيه فلا حملة ولا برامج ولا هم يحزنون... وخاض المعلقون في نقاش سياسي حول وضع البلاد واحتمالات ما يسمى ب "الربيع العربي" بعيدا عن الحملة الانتخابية في تأكيد واضح للامبالاتهم بها واعتبارها لا حدث...

التجديد وإعادة التأسيس "شعاري" مرشحي الرئاسيات
يطغى "شعارا" التجديد وإعادة تأسيس الدولة على برامج المرشحين الستة لرئاسيات 17 أفريل 2014، ونعثر في خطط بوتفليقة، وبن فليس، وحنون، وتواتي، ورباعين، وبلعيد على كثير من الالتزامات بانتهاج نمط متجدد، وتجسيد مطلب تأسيس الجمهورية الثانية.
يرفع الرئيس المترشح "عبد العزيز بوتفليقة" شعار إرساء"جمهورية متجددة"، ويربط "عبد المالك سلال" مدير الحملة، المسألة بكسب رهان التنمية واستكمال مسار الانجازات، مع ترسيخ العدالة بين كافة أبناء الجزائر.
ويولي برنامج بوتفليقة اهتماما بمن يسميهما "الطبقة المتوسطة ونظيرتها الفقيرة" خاصة في مجال السكن بمختلف الصيغ، كاشفا عن صيغ سكنية خاصة بالشباب الأعزب وخريجي الجامعات.
من جانبه، يتبنى "علي بن فليس" مشروع "التجديد الوطني الشمولي لتحديث ورشادة الحكم في الجزائر"، ويرتكز برنامجه على كسر هيمنة المحروقات ونموذج الريع، وتفعيل الإنتاج الحقيقي المولّد للثروة الدائمة .
وإذ يتعهد بن فليس بتكريس دولة الحق الديمقراطي والانتقال إلى "المسؤولية المؤسساتية"، فإنّ رئيس الحكومة السابق يرى أنّ متنفس الجزائر في توفير كل عوامل اقتصاد تنافسي متنوع صناعيا، زراعيا وخدماتيا، وذاك يقتضي إعادة تأسيس الدولة و تجسيد ممارسات الحكم الراشد عبر عدالة مستقلة وإدارة حديثة، وبواسطة لا مركزية فعلية تمنح دورا أكبر للممثلين المنتخبين، ومضاعفة فرص العمل والتحسين النوعي لأنظمة التعليم والتكوين لبناء مجتمع العلم و المعرفة.
بينما تشدّد "لويزة حنون" على تأسيس الجمهورية الثانية بعد 52 سنة من الاستقلال، كسبيل للتغيير، وتدعو حنون إلى "تداول حقيقي على السلطة" لا يشمل من نشطوا في قمة الهرم، مثلما تنادي بتكريس "مساواة حقيقية" بين الرجال والنساء عبر قوانين تضمن حقوق المرأة خاصة العاملة منها، مسجّلة أنّ تحقيق "دولة اشتراكية هو السبيل للقطيعة مع النظام الحالي".
وتتصور حنون بحساسية إعادة بناء شاملة للبلاد ترتكز على مؤسسات جديدة تضمن الفصل بين السلطات واستقلالية القضاء تحت مظلّة دولة مدنية تضمن عدم استغلال الدين لأغراض سياسية.
كما تقترح صاحبة المركز الثاني في رئاسيات 2009، سياسة بديلة للتشغيل تكفل بحسبها حلولا دائمة للبطالة بالجزائر وتحويل مناصب الشغل المؤقتة إلى دائمة، كما تلح حنون على تحصين سيادة الاقتصاد الوطني بإبقاء القطاع العمومي كأساس يكمّله قطاع خاص منتج للثروة، مقترحة سياسة تجارية جديدة لحماية الاقتصاد الوطني.
على المنوال ذاته، يعتمد موسى تواتي مرشح الجبهة الوطنية الجزائرية مطلب الذهاب إلى مجلس تأسيسي لإرساء معالم الجمهورية الثانية، ويركّز تواتي على حساسية تحسيس وتوعية المواطنين بالرهان، قبل المطالبة بتجسيد ما يسميها "الحقوق الطبيعية للشعب الجزائري".
ويقحم تواتي ورقة إشراك الشباب في التنمية المحلية متعهدا في حال فوزه بالانتخابات بإنضاج التنمية الصناعية، مع التواصل والتعاون مع الإدارة وتقديم الاقتراحات الكفيلة بإنتاج مسار تنموي مستدام.
من جهته، يعد "علي فوزي رباعين" بإحداث "تغيير جذري في الوطن" عبر "البناء لا التدمير" وذاك يقوم حسب رأيه على "دولة المؤسسات لا الأشخاص"، ويرافع رباعين لصالح تعديل الدستور وادماج الشباب في الحياة السياسية، والابتعاد عن ثقافة "الحياد" باعتبار أنّ مستقبل الجزائر يفرض مشاركة كافة الفئات لهزم ماردي الفساد والبطالة
ويطرح "عبد العزيز بلعيد" مرشح جبهة المستقبل، فكرة صناعة دولة عصرية بدستور توافقي، مع استثمار اقتصادي جدي، وهو ما يقود إلى ما سماه "استقلال اقتصادي حقيقي"، ويركز أصغر مترشح في الرئاسيات، على ترجيح كفة الشباب.

بغيابه عن تنشيط تجمعاته الشعبية
بوتفليقة يسجل سابقة سياسية وسط غموض قانوني
سجلت الحملة الانتخابية لرئاسيات 17 أفريل القادم سابقة في تاريخ الاستحقاقات في الجزائر تخص وجود متسابق هو رئيس الجمهورية لن يشارك في تنشيط مهرجاناته الشعبية وينوب عنه في هذه المهمة مساندوه من وزراء ورؤساء أحزاب وهو أمر لم يحدث من قبل سواء تعلق الأمر باقتراع رئاسي أو برلماني.
تدخل الإثنين الحملة الإنتخابية للرئاسيات أسبوعها الثاني ومن اهم ما سجل فيها من مفارقات أن أحد أهم المرشحين وحتى من تقول المعارضة أن الإنتخابات محسومة سلفا لصالحه هو الغائب الحاضر في هذا السباق ويتعلق الأمر برئيس الجمهورية المترشح لعهدة رابعة لأسباب صحية كما هو معروف .
وقرر بوتفليقة توكيل مهمة تنشيط مهرجاناته الشعبية لهيئة موسعة تضم رؤساء الأحزاب الداعمة له ووزراء بقيادة الوزير الأول المعفى من مهامه عبد المالك سلال، وقامت هذه الهيئة بضبط برنامج خرجات ومهرجانات لمساندي الرئيس المترشح عبر ولايات الوطن وحتى في الخارج لصالح الجالية الجزائرية.
ومن منطلق أن هذا الوضع "الشاذ" لم يسبق أن شهدته الجزائر من قبل فإنه خلف جدلا كبيرا في الساحة السياسية بين معارضة تعبر الأمر دليلا ملموسا على عدم قدرة الرئيس على ممارسة مهامه بسبب وضعه الصحي وموالاة تعتبر الأمر عاديا أو كما قال مدير حملة الرئيس عبد المالك سلال بأنه هو وبرنامجه معروفان لدى الجزائريين ولا يستدعي الأمر حضوره الشخصي في مخاطبة الناخبين.
ويعتبر قانون الإنتخابات الصادر عام 2012 المرجعية القانونية التي يحتكم إليها المتنافسون في حسم التجاوزات والإشكالات القانونية التي تحصل خلال أي سباق انتخابي سواء كان رئاسيا أو برلمانيا أو حتى محليا .
ورغم أن غياب الرئيس المترشح عن حملته الإنتخابية خلف جدلا سياسيا واسعا في الساحة إلا أنه بالرجوع لقانون الإنتخابات والإطلاع على مواده الخاصة بالأطر القانونية التي تحكم سير الحملات الانتخابية لا نجد نصا يجبر أيا من المترشحين على خوض حملته الانتخابية بنفسه أو يعفيه أيضا من هذه المهمة .
والأمر الوحيد الذي ضبطه القانون في مادته 191 هو أنه "يجب أن يصحب كل إيداع ترشيح بالبرنامج الانتخابي الذي يتعين على المترشحين احترامه أثناء الحملة الانتخابية".
ومن هذا المنطلق فإن من نابوا عن الرئيس المترشح بغض النظر عن توجهاتهم السياسية والحزبية مجبرون على احترم مضمون برنامجه الإنتخابي الذي أودعه لدى المجلس الدستوري في مخاطبة الناخبين وترك قناعاتهم الشخصية والحزبية جانبا خلال الحملة الإنتخابية.
وكان هذا الجدل بالنسبة لرئيس الجمهورية قد سجل من قبل بالنسبة لقضية إيداعه ملف ترشحه شخصيا لدى المجلس الدستوري ورغم أن القانون أيضا لا يجبر أي مترشح على التقدم شخصيا لدى الهيئة إلا أن العرف السياسي يجعل من أي متسابق مجبر بالذهاب شخصيا لإعلان ترشحه الرسمي وهو ما قام به بوتفليقة بشكل غير متوقع .

خلت من استراتيجية حقيقية للترويج للمشاريع والبرامج
الصفحات الإلكترونية للمترشحين.. واجهات لتسجيل الحضور فقط!
تدخل شبكات التواصل الاجتماعي (فايسبوك وتويتر ويوتيوب) لأول مرة كوسيلة من وسائل الدعاية والترويج لبرامج المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، وقد سبق وأن لعبت هذه الشبكات دورا في تشريعيات ماي 2012، لكن هذا الدور لن يكون بالأهمية ذاتها في الرئاسيات، لما لهذه الأخيرة من اهتمام بالغ لدى الجزائريين بالنظر لطبيعة نظام حكم رئاسي في البلاد.
وتبدو صفحة رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يترشح لثاني مرة وهو صاحب حظوظ في الفوز بالرئاسيات، من الصفحات القوية جدا على "الفايس بوك".
وقد كشف مستشار المترشح بن فليس، الدكتور سهيل قسوم، ل"الشروق أونلاين" أن الصفحة وصلت إلى أكثر من 48 ألف معجب "بعد 17 يوما فقط من إنشائها" وهذا رقم جيد، حسب المتحدث.
وقال الدكتور سهيل إن الفئة الرئيسية المستهدفة بالصفحة هي الشباب "نحن نستهدف الشباب أولا، كونهم الأكثر إقبالا على فايس بوك، ونرمي من وراء استهدافهم إقناعَهم بضرورة تأدية الانتخاب كفعل حضاري يمكّن من التغيير السلمي، بعد أن عزف كثير منهم عن الفعل الانتخابي"، وأضاف "كما نستهدف فئات أكثر سنا، نعرض عليهم نظرة المترشح لاقتصاد البلاد وسياستها، وكل ما تعلق بالحياة ومشاكل المواطن والحلول التي يقدمها".
وأفاد المتحدث أن الهدف هو بلوغ 300 ألف إلى 400 ألف من مستخدمي الشبكة الاجتماعية، كما يملك بن فليس- يضيف الدكتور سهيل- موقعا إلكترونيا شعاره "علي بن فليس رئيسا" وصفحة على "يوتيوب" و"قناة على الشبكة" (ويب تي في) تبث فيديوهات حول نشاطاته.
وعن عدد الزيارات لموقع بن فليس، قال الدكتور قسوم إنها بلغت 30 ألف زيارة يوميا، وحسبه فإن الموقع وصفحات "تويتر" و"فايس بوك" تحقق نموا قويا ستكون له انعكاساته على نسبة التصويت لابن فليس في يوم الانتخاب.
ويعتمد بن فليس على صفحة في "فايس بوك" وأخرى في "تيوتر" كما يملك حسابا على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب" بالإضافة إلى قناة تلفزيونية إلكترونية.
أما المترشحة لويزة حنون فتنشط من خلال الموقع الرسمي لحزب العمل، وضمّنه القائمون على تفعيله برنامج الحزب للرئاسيات وكل خرجاتها الميدانية بالصوت والصورة، حيث تنشط أيضا على موقع الفيديو "يوتيوب".
وتستهدف حنون في شبكات التواصل الاجتماعي فئة الشباب و"تلعب" على وتر الوعود بتوظيفهم وحمايتهم من الاستغلال ومن استغلال الشركات المتعددة الجنسيات العاملة في الجزائر، وتقول إنها لا تعترف بعقود التوظيف المؤقتة وبالحلول "الترقيعية" ك"لونساج" و"لانام"، وتعد الشباب بوظائف عمل دائمة ورواتب تحفظ كرامتهم.
لكن الموقع الرسمي للحزبلا يبدو محدّثا كما يجب، ف"باب معرض الصحافة" و"الأرشيف" و"الفيديوهات" فارغة من المحتويات، ما يعطي الانطباع بأن الحزب لا يعير العمل الإلكتروني اهتماما كبيرا رغم أهميته اليوم ومستقبلا.
كما أن الحزب يملك حسابا جديدا على "فايسبوك"، ولا يتعدى عدد متابعي الصفحة 1005 متاع، ويعرف الحزب بنفسه بالعبارة التالية "حزب العمال الجزائري حزب اشتراكي لا يكتفي بالتنديد بل يجد الحلول ويطبقها بوسائل عدة".
ويتجاوز عدد متابعي صفحة المترشح عبد العزيز بوتفليقة، التي انطلقت يوم 23 فيفري على "فايسبوك" 51 ألف متابع، وهي تحت شعار "نعم لعهدة جديدة"، وتعرض الصفحة مسيرة انجازات الرئيس منذ سنة 1999 في كل المجالات وأهم خطاباته الشهيرة وخرجاته الميدانية التي صنعت الحدث يومها، وافتتاحه لمختلف التظاهرات والنشاطات الوطنية، كما احتوت الصفحة مختلف صور حول المناصب واللقاءات التي جمعت الرئيس بكبار قادة العالم بعد الاستقلال حينما تقلد منصب وزير الخارجية، نشاطات بوتفليقة القديمة ونشاطات سلال والوزراء والشخصيات التي تنشط حملته الحالية.
ويجدر بالذكر أن الموقع الرسمي لبوتفليقة تعرض للقرصنة قبل أسبوع، ما يعكس "ضراوة" الحملة الانتخابية، التي بدأ البعض يستعمل وسائل "محظورة" و"غير رياضية" فيها.
الصفحة الرسمية على فايسبوك لرئيس جبهة المستقبل المترشح للرئاسيات، عبد العزيز بلعيد، لم تتجاوز 1010 متصفح، ما يؤكد أنها حديثة الإنشاء، كما يعطي هذا الأمر انطباعا على عدم اهتمام فريق بلعيد بأهمية شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للمترشح وأفكاره.
واكتفت الصفحة بنشر نشاطات بلعيد المرئية والمسموعة وتلك المكتوبة على الصحف وفي مواقع الإنترنت.
ما يمكن ملاحظته على صفحات المترشحين في العالم الإلكتروني أنها لا تخضع لاستراتيجية ترويجية ذات أبعاد وأهداف "تصطاد" اهتمام الناخب وبالتالي تربح صوته لصالح مرشحها، فهي لا تعدو أن تكون واجهة لنشر نشاطات المترشحين وخطاباتهم ليس أكثر.

لم يستثمروا في حملة رئاسية باهتة
مقاطعو الرئاسيات يحضّرون لما بعد 17 أفريل
يواجه مقاطعو الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 أفريل المقبل تحديا كبيرا فرضته السلطة على تحركاتهم في الميدان خلال الحملة الانتخابية التي يخوضها المترشحون الستة.
ولم تستثمر الأحزاب المقاطعة في الانطلاقة الباهتة للحملة الانتخابية الرسمية التي لم تكن في المستوى الذي يتطلع إليه الناخب نظرا لنوعية المترشحين ومضمون البرامج التي تجتر نفس الوعود وبلغة الخشب في الكثير من الأحيان يعجز عن فهمها الجمهور المتلقي لبعدها عن واقعه اليومي.
واقتصرت تحركات ما تسمى بتنسيقية الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات قبل انطلاق الحملة الانتخابية بخرجة ميدانية في مقام الشهيد بالعاصمة حضرها بضعة عشرات وتجمع شعبي بقاعة حرشة.
وفي حين كان يُنتظر من المقاطعين تنظيم حملة موازية للدعوة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية وشرح الأسباب والأهداف وطرح البدائل، استبقت السلطة الأحداث بقرار وزارة الداخلية منع المقاطعين تنظيم نشاطاتهم في القاعات المخصصة للحملة الانتخابية وتخصيص هذه القاعات "حصريا" للمرشحين المقبولين من طرف المجلس الدستوري.
وأبقت السلطة الباب مفتوحا للمقاطعين للدفاع عن أطروحاتهم في أماكن أخرى دون تحديد هذه الأماكن بدقة، لكن أكبر تحدي يواجه الأحزاب المقاطعة هو مدى تماسك التنسيقية ومواصلتها التحرك باتجاه طرح وتفعيل مبادرات حقيقية تقف سدا أمام الممارسات التي تعاب على السلطة.
والواقع يثبت أن السلطة تناور على وتر منع أو تأخير منح الرخص للمقاطعين لتنظيم تجمعاتهم الاحتجاجية داخل القاعات مثل ما حدث قبيل تنظيم تجمع قاعة حرشة، حيث تماطلت الإدارة في منح الرخص للمقاطعين بحجج واهية لكسب الوقت وإفشال ما تسميه "إفشال العرس الانتخابي".
وفي هذا الإطار يقول القيادي في حركة النهضة عمار خبابة، تعليقا على قرار وزير الداخلية منع الأحزاب المقاطعة من تنظيم التجمعات داخل الأماكن المخصصة للحملة الانتخابية، إن الأحزاب السياسية معتمدة ومن حقها الاجتماع بقوة القانون وما على الوزير سوى الإذعان للقانون.
وحول نشاط الأحزاب المقاطعة قال الأستاذ خبابة، في اتصال مع موقع "الشروق أون لاين"، إن الأحزاب ماضية في عقد لقاءات تحسيسية على مستوى الولايات لشرح موقف المقاطعين والاحتكاك بالمواطنين وتوعيتهم بالمخاطر التي تتربص البلاد.
وأكد خبابة تواصل اللقاءات المشتركة بين الأحزاب من خلال لجنة خاصة تتولى التنسيق، إضافة إلى تنصيب لجنة التحضير للندوة الوطنية حول الانتقال الديمقراطي في الجزائر التي تعتزم الأحزاب والشخصيات المقاطعة للرئاسيات تنظيمها بعد الرئاسيات.
وبخصوص هذه الندوة أوضح المتحدث أنها تعد أكثر من ضرورية في ظل تعقد الأوضاع السياسية في البلاد، مشيرا أن الأزمة الحالية ستبقى مستمرة بعد الرئاسيات، وكذا استمرار منظومة الحكم الحالية مما يفرض على الجميع تحمل مسؤوليته للخروج من المأزق.
وأضاف المحامي خبابة أن السلطة لن تستطيع الهروب إلى الأمام لأن التحديات تتجاوزها نظرا لتدهور الأداء السياسي والإقتصادي وتفشي البيروقراطية والفساد المالي.
وحول إمكانية مشاركة السلطة في ندوة الانتقال الديمقراطي في الجزائر أشار خبابة إلى أن الندوة ستشارك فيها جميع مكونات الطيف السياسي دون التوسل إلى السلطة للمشاركة، مضيفا أن الكل مدعو للمشاركة ولا يمكن إقصاء أي طرف.
وذكر رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، في تصريح بمناسبة تنصيب لجنة التحضير للندوة، أن التنسيقية لن توجّه دعوات خاصة لحضور الندوة الوطنية، تفاديا لعدم الدخول في التأويلات السياسية، وإنما هي مفتوحة للجميع سواء العسكر أو قيادات من الفيس، وحتّى من الأحزاب الموالية للرئيس لإبداء الرأي وإعطاء حل لخروج من المأزق السياسي، مضيفا أن "القائلين بأنّنا سنلتزم بيوتنا بعد 17 أفريل، نرد عليهم بأن الجزائر ليست شركة خاصة بهم".
من جهته نفى القيادي في جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، أن تكون اللجنة مقتصرة على الرئاسيات، وإنما تعتبر بمثابة مؤتمر مصغر، مضيفا أن طموحات التنسيقية ليست متعلقة بالعهدة الرابعة بل مع النظام الذي أنتج الفشل والفساد، وسيستمر نضال التنسيقية إلى ما بعد الرئاسيات التي فرضها مسار ديمقراطي مشوّه".
وتقف في نفس الصف ما تعرف بالحركات الرافضة للعهدة الرابعة، التي خرجت من رحم شبكات التواصل الاجتماعي على غرار حركة "بركات" و"جبهة الرفض" التي تضم ناشطين من لجنة الدفاع عن البطالين، والجبهة الوطنية لحماية الثروة ومكافحة الفساد، وحركة 8 ماي 1945، وعائلات المفقودين إضافة تنسيقية من نشطاء الفايسبوك، على مستوى ولايات الشرق الجزائري، تدعمها حركة تنسب نفسها إلى العروش "الشاوية"، التي تقود حملة وطنية تدعو إلى "انسحاب المترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة من الانتخابات الرئاسية ل 17 أفريل 2014"، وتعهدت بجمع 20 مليون استمارة وتوقيع، وإن كانت حركة العروش الشاوية قد كذبت أن تكون وراء هذا المسعى.. تصب كلها في مطلب ضرورة الانسحاب مستفيدة من زلات لسان اقترفها مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد العزيز بوتفليقة عبد المالك سلال في حق الشاوية لتسويق معارضتها لترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.
وبإعلان الأحزاب المقاطعة تنظيم ندوة وطنية للانتقال الديمقراطي في الجزائر، تكون قد رضيت بالأمر الواقع وهو استمرار النظام الحالي في سدة الحكم لفترة ما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة، فيما ينتظرها عمل كبير وتنسيق أكبر طيلة أيام الحملة الانتخابية لحشد المزيد من الدعم الشعبي في انتظار استجابة السلطة للضغوط التي يفرضها الشارع وهو أمر مستبعد واقعيا بالنظر إلى الرصيد التاريخي للسلطة الذي يضع خيارات وتطلعات الشعب في آخر الاهتمامات.

الفضائيات الخاصة تتخبط في تغطية الحملة الانتخابية
تشهد الجزائر أول انتخابات رئاسية تحت عدسات القنوات التلفزية الخاصة، ومع حداثة تجربة فتح السمعي البصري، واجهت الحكومة ما لم يكن متوقعا، فقد شكلت صيغة تعامل القنوات الخاصة مع الحملة الانتخابية للمترشحين الستة "لغزا" صعب حله، وبقي الكل يتساءل كيف ستتعامل هذه الفضائيات مع المتنافسين في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وعلى أي قاعدة يمكن تقييم موضوعيتها؟.
السلطة طرحت المشكلة ولم تعالجها
برزت إشكالية تعامل الصحافة الخاصة مع المترشحين للانتخابات الرئاسية أول مرة من خلال مضمون التعليمة الرئاسية التي وجهها الرئيس بوتفليقة للولاة، ونشرتها وكالة الأنباء الجزائرية يوم الخميس 20 فيفري 2014، وجاءت فيها لأول مرة الإشارة إلى دور الصحافة الخاصة في إنجاح "الاستشارة الانتخابية القادمة".
وطرح الرئيس بوتفليقة "الإشكالية" بقوله في تلك التعليمة:"... أرجو أن تحرص أجهزة الإعلام الخاصة على التقيد بنفس الواجب المهني هذا وبمراعاة أخلاقيات المهنة التي تقتضي ترجيح الموضوعية في نقل ومعالجة الأخبار المرتبطة بهذا الحدث الهام ومعالجتها وسردها".
فقد اقتصرت تعليمة الرئيس على دعوته أجهزة الإعلام الخاصة والتي كان القصد منها بالدرجة الأولى القنوات التلفزيونية الحديثة النشأة، لأن تلتزم الموضوعية في تعاملها مع المترشحين للانتخابات الرئاسية، وهو الموقف الذي عبر عنه أيضا وزير الاتصال عبد القادر مساهل حين دعا خلال زيارته يوم الخميس 20 مارس الجاري إلى ولاية أم البواقي إلى الالتزام ب "بثلاثية الإنصاف، والحياد، والشفافية التي يجب أن تسود المعالجة الإعلامية للانتخابات الرئاسية ل17 أبريل 2014".
وخارج هذا الإطار لم تقدم الحكومة أي إجراء عملي كالذي اتخذته مع وسائل الإعلام العمومية في تحديد الحجم الساعي المسموح به لكل مترشح، الأمر الذي فتح الباب على مصراعيه للاجتهاد، وجعل القنوات الخاصة والمترشحين وجها لوجه وفي وضع استحال فيه التحلي بالعدل في الدعاية الانتخابية".
المستشار بوزارة الاتصال السعيد شعباني: ليس لي رأي في الموضوع
لا يوجد على ما يبدو أي تصور واضح لدى وزارة الاتصال حول الدور الذي يمكن أن تلعبه القنوات التلفزيونية الخاصة خلال الحملة الانتخابية، فباستثناء التصريحات التي أطلقها وزير الاتصال عبد القادر مساهل، لم تصدر أية مواقف بخصوص هذه المسألة التي رفض المستشار بوزارة الاتصال سعيد شعباني الخوض فيها، وقال في رده على اتصال هاتفي ل"الشروق أون لاين" بأنه لا يريد الإدلاء بأي تصريح بخصوص هذه المسألة من موقع مسؤوليته بالوزارة".
الموضوعية تبدأ بنقل الخبر وتنتهي عنده
يرى الأستاذ بكلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر، عبد العالي رزاقي، أن الموضوعية خط أحمر يجب أن تقف عنده أجهزة الإعلام الخاصة، فهي - في رأيه - مطالبة "مهنيا" و"أخلاقيا" بأن تقوم بنقل الخبر بالصورة والصوت فقط، وتخصص حجم ساعي متساوي بين كل المترشحين، ولا ينبغي لها أن تفتح "مكروفوناتها" للمترشحين في الشارع، أو الذهاب إليهم واستنطاقهم، "فالمطلوب في فترة الحملة الانتخابية، هو تغطية النشاطات والتجمعات بالصوت والصورة مع تخصيص توقيت محدد يجب الالتزام به، كتخصيص دقيقتين(مثلا) لتغطية كل تجمع شعبي يقوم به أي مترش.
"قناة الوئام غير شرعية ويجب غلقها"
كما يرى عبد العالي رزاقي أن القنوات الممولة من طرف رجال أعمال لصالح مرشح معين وتقوم ببث إعلانات إشهارية، تستغل اسمه وشعبيته "يجب أن تغلق"، مشيرا بهذا الخصوص إلى قناة "الوئام" التي قال بأنها ممولة من طرف رجل أعمال يدعم مترشح معين، وتقوم هذه القناة ببث إعلانات إشهارية، تستغل رصيد المترشح وشعبيته، في الترويج لأنشطة تجارية، وأكثر من ذلك تستغل ممتلكات عمومية، وهذا ممنوع، ويجب غلق هذه القناة.
والشيئ نفسه –يقول رزاقي- بالنسبة لأية قناة أخرى يمولها رجال أعمال لفائدة مترشح ما، وإذا كانت هناك قنوات مملوكة لأي مترشح، فلا يجب أن تستعمل الممتلكات العمومية مهما كانت، وتوظيف هذه الإمكانيات لخدمة أغراض تجارية خاصة".

قراء الشروق أون لاين: الحملة الإنتخابية.. ظاهرة صوتية ومسرحية مفضوحة
وصف أغلب قراء موقع "الشروق أون لاين"الحملة الإنتخابية لرئاسيات 2014 المقرر تنظيمها في 17 أفريل المقبل "بالحرب الباردة"، التي أعادت الجزائريين إلى سيناريو مسرحية مفضوحة قد تعرّي النظام الذي يتغنى بالديمقراطية، وتكشف المستور بسبب القرارات غير المسؤولة التي لاتعكس إرادة الشعب في إختيار قيادته، إذ إعتبر هؤلاء الحملة الإنتخابية الجارية محاولة لإستصغار أغلبية الشعب الذي يشارك بدوره في المسرحية التي أختيرت لها هذه المرة الأضواء الكاشفة من طراز آخر، عكس سابقاتها.
وأعتبرت نسبة 70 في المائة من تعليقات موقع "الشروق أون لاين" الحملة الإنتخابية لرئاسيات 17 أفريل المقبلة "حبرا على ورق" لأن المترشح الفائز يخفي وراءه عصبة من الأشخاص لها دين عليه بإصاله للمنصب حيث سيصبح " بوقا يأتمر بأوامرهم ، ويرفع يده بتوجيهاتهم وهو ما أكده تعليق محمد من تبسة الذي أكد، أن الحملة الانتخابية ينشطها أشخاص لاعلاقة لهم بمصالح البلاد والعباد، همهم الوحيد هو إيجاد طريقة سريعة ومؤكدة لإيصال مرشحهم للمنصب مهما كلفهم الأمر ولو على حساب الشعب، وهو الأمر الذي ثمنه المعلق "علي" من العاصمة حيث رأى أن رئيس الجمهورية الذي سيفرزه الصندوق، يتبعه مجموعة من الوصوليين ، قد سطروا خريطة الطريق الصحيحة ما بعد 17 أفريل المقبل، إذ حددت مسؤولياتهم ورتبهم التي لاتقل على "السامية " ، –ثم يضيف المعلق ذاته قائلا: إن هؤلاء يعتبرون بمثابة الشوكة العالقة في حلق الرئيس الفائز بتهديداتهم ووعودهم بإخراج الملفات المحسوبة عليه في حال نطق هذا الأخير بما لا يعجبهم، ليصبح الرئيس هنا- حسب التعليق نفسه- مسلوب الصلاحيات ومكسور الجناح.
وأرجع معلقو موقع "الشروق أون لاين"، فتورالحملة الانتخابية الحالية من ناحية التنشيط والمشاركة الشعبية إلى عدة عوامل متعارف عليها أكدها صابر الله من الجزائر في تعليقه، قائلا: إن رؤساء الحملات الانتخابية هم أعواد ثقاب تشتعل مرة لتنطفئ للأبد، بالإضافة إلى ترّشح نفس الوجوه، وكأن الجزائر- حسب المعلق ذاته- لم تلد غيرهم ، كما اعتبرت البرامج المقدمة من طرف المترشحين بأنها برامج جافة أضيفت إليها مساحيق منتهية الصلاحية بسبب الوعود القديمة التي لافعالية لها، موازاة مع هذا ذكرت أغلبية التعليقات التي يظهر أصحابها تذمرهم من الوضع الراهن، بأن غياب الأحزاب المعارضة أخمد نار الحملة الإنتخابية، زيادة إلى غياب الوعي السياسي لدى غالبية الشعب وعزوف الشباب عن السياسة.
ولعل الظاهر في آراء المعلقين هو البحث عن الرؤية الإستراتيجية من أجل إخراج الجزائر إلى بر الأمان، فالذي يخوض في أعراض السياسة -حسبهم- ويترك السياسة بذاتها ليس بسياسي والذي له رؤية متأنية متبصرة فذاك الذي يمكن الإعتماد عليه، وهو التفسير الذي وضحه المعلق هنيدي من العاصمة الذي أكد وقوع الجزائرحاليا في صراع مع مافيا السياسة التي تفرض على الشعب حساباتها الضيقة ، وسط وجود مؤسسات دولة شكلية وممارسات مخالفة لمضامين الدستور، وهي نفس الرؤية التي أضافها المعلق علي شهاب من الجزائر الذي قال بأن الشعب الجزائري أصبح في هذه الحملة وبعدها رهينة في أيدي الفاسدين الذين أغلقو بدورهم اللعبة ومبدأ التداول على السلطة، في محاولة لهم لمصادرة الإرادة الشعبية.
وفي نفس السياق اعتبر المعلقون في موقع "الشروق أون لاين" أن النظام الحالي لا يصلح معه لا تحليل ولا سبر للآراء ولا معارضة ولا حوار لأنه يعلم جيدا أنه لا يمكن تغييره دون إستعمال القوة وطبعا هذا ما ينتظره ليعطي لنفسه مبررات بقائه، و ما الإنزال المفاجئ لشخصيات مكروهة تدير حملات المترشيحن الستة في مختلف الولايات، لخير دليل على استئثار هؤلاء بالحكم مهما كلّفهم ذلك من ثمن، لدرء مصائبهم وعمالتهم للخارج .
والملاحظ أن أغلبية المعلقين يتفقون بأن الحملة الانتخابية ثرثرة لن تفيد في شيء، وأن ما يسميه القائمون بالحملات الانتخابية للمترشحين الستة، ب"البرامج" ،ماهي إلا "حكاية من أساطير الزمان" كما يراها المعلق عبد الرحمان من المملكة العربية السعودية الذي ربط مفهوم ديمقراطية الرأي بسماع صوت الشعب عبر وسائل الإعلام المختلفة.. أما المعلقة أسماء من بسكرة فترى أن مايحدث أثناء الحملة الإنتخابية الجارية، حالة طبيعية تحدث قبل أي استحقاق إنتخابي، لكن ما يلفت الانتباه- تضيف المعلقة- هو صحوة الشعب الجزائري فهي المفاجأة بعينها، وبخصوص الصراع القائم بين المترشحين و الناقيمن من شخصيات او احزاب تصف نفسها بالمعارضة فتظن- المعلقة ذاتها- بأنه صراع مصالح وليس صراع أفكار بحكم أن اغلب ما جاء في مواقفهم وبرامجهم يفتقر إلى رؤية جديرة بثقة الشعب.
وتظهر بعض التعليقات بأن الحملة الإنتخابية الحالية كسابقتها هي ظاهرة صوتية فقط، نسمع لها جعجعة و لا نرى منها النتيجة، والواقع يشهد بأنه لا توجد في الجزائر مؤسسات ديمقراطية حقيقية، ولاممارسات
ديمقراطية فعلية، ولا إرادة لإرساء تقاليد ديمقراطية، تدفع نحو الاستقرار والمستقبل الواعد، فكيف نتحدث عن برامج المترشحين و وعودهم ؟ يتساءل المعلق محمد من الجزائر الذي قال بأن برامج هؤلاء ستحرق مع أول يوم لإستلامهم الحكم.
الظاهر، أن معلقي موقع "الشروق أون لاين" قد إتفقوا على فتور الحملة الإنتخابية، وإرادة منظميها الرامية إلى الوصول إلى المنصب على حساب إرادة الشعب بمصادرة رأيه ومراوغته وإيهامه بمستقبل وجنة بدون ماء.