أكّد رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين الدّكتور عبد الرزّاق ڤسّوم في تصريح ل"الشروق" بأنّهم وخلال لقائهم بمدير ديوان رئاسة الجمهورية المكلّف بمشاورات تعديل الدّستور أحمد أويحيى بلّغوه مجموعة من المطالب بغية تجسيدها في التعديل الدّستوري المطروح. ومن أهمّها الدعوة إلى جعل الإسلام مصدر التشريع في الجزائر، حيث تستمدّ جميع قوانين البلاد من الشريعة الإسلامية، مع تأكيدهم على وجوب الحفاظ على "الثوابت الوطنية" وخاّصة "دين الدولة الإسلام" باعتباره عامل وحدة للجزائريين وانتماء للأمّة الإسلامية. وشدّد ڤسّوم على أنّ وفد جمعية العلماء الذي توجّه للمشاورات وضمّ كل من عمار طالبي وعبد المجيد بيرم وتهامي ماجوري وسامية بن شايب قد أعرب عن قلقه من وضعية اللغة العربية الحالية وغيابها عن المؤسسات، محمّلين الدولة مسؤولية ذلك ما يوجب عليها إعادتها للمكانة الحقيقية لها، ولم تغفل الجمعية موضوع اللغة الأمازيغية، حيث دعت إلى تعريب أحرفها والحفاظ عليها كلغة وطنية مع جعل اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى في البلاد. وقال المتحدث بأنّهم مع تعميم العربية على جميع المستويات العلمية ومنها التعليم العالي بجميع تخصّصاته وذلك بعد وضع مجلس أعلى للتربية والتعليم يكون تابعا لرئاسة الجمهورية، حيث يحدد معالم التعليم، ڤسّوم الذي وصف أويحيى ب"رجل الدولة المسؤول الذي تميّز خلال المشاورات بالآداب في مخاطبة محاوريه والذكاء في استنباط الأحكام من أقوال من يحادثه مع تفهّمه للاختلاف ومحاولة الإجابة عن تساؤلاتهم"، قال بأنّ وفد الجمعية أبلغه بأنّه لا سبيل لمصالحة حقيقية في الجزائر إلا بعودة جميع الحقوق السياسية والمدنية لأصحابها من كلّ حزب ومنهم الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلّة مع اختيارهم، لأن تكون الدولة بنظام شبه رئاسي وإلغاء مجلس الأمّة الحالي لعدم جدواه وفاعليته، كما بيّن أنّهم استنكروا قضية المناصفة بين الجنسين، وأوضحوا الخلل فيها وسبل تجاوزها.