دقّت حركة النهضة ناقوس الخطر للوضع السياسي العام في الجزائر، واتهمت السلطة بالتعنت في فرض سياسة الأمر الواقع في تسيير الشأن العام والتي تكرس بحسبها الرداءة في الحياة العامة والعودة بالجزائر إلى منطق الأحادية والاستبداد وقمع الحريات والغلق السياسي والإعلامي، مما يترتب عنه مستقبلا من تداعيات خطيرة على استقرار في البلاد. وتعتبر النهضة في بيان أعقب اجتماع مكتبها الوطني، إقرار الحكومة عن حالة الوضع الاقتصادي في البلاد هو اعتراف رسمي بإفلاسها بسبب برامجها المفلسة وممارساتها السلبية، داعية السلطة لتتحمل مسؤوليتها السياسية في تغليط الرأي العام وتضييع فرص الخروج من دائرة الريع البترولي، كما دعت إلى وضع ورقة خارطة الطريق لإرجاع مؤسسات الدولة لإرادة الشعب للخروج من الأزمة. وحذرت الحركة من استغلال حالة الفراغ السياسي لهرم مؤسسات الدولة والمتزامنة مع حالة إعلان الإفلاس الاقتصادي والمالي للدولة، من مغبة رهن القرارات الاقتصادية والثروة الوطنية في يد جماعات وأفراد لوبية ضاغطة تمثل أقلية من المجتمع توجه مصير الدولة والمجتمع وتمس بالسيادة الوطنية نظرا لتداخل المصالح بالارتباطات الخارجية. وأبرزت النهضة أن السلطة أصبحت عاجزة عن حماية الفقراء والمساكين، داعية الجزائريين عشية حلول شهر رمضان إلى مزيد من التكافل الاجتماعي وإحياء روح التآخي والمودة لمواجهة انهيار القدرة الشرائية وعجز السلطة، محذرة من استغلال شهر المغفرة لتبيض سلوكات وممارسات لجماعات المافيا المتحالفة مع الإدارة لنهب المال العام. وفي السياق التنظيمي للحزب، أعلن المكتب الوطني للحركة عن تشكيل اللجنة الوطنية لإنجاح الجامعية الصيفية السابعة خلال شهر جويلية، ودعت كافة المناضلين إلى التجند لإنجاحها وتحقيق أهدافها المسطرة.