صورة من الأرشيف تقرر، أمس، عودة أساتذة الطور الثانوي الى قاعات التدريس، بعد نقاش حاد بين أعضاء المجلس الوطني لنقابة " كنابست" بسبب تطرف بعض الأعضاء لمواقفهم بعدم الرجوع، رافضين الخضوع لتهديدات الحكومة الخاصة بالفصل من مناصب عملهم. احتدم الخلاف، أمس ولوقت متأخر من الليل، داخل المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني، خلال الدورة الطارئة للمجلس الوطني للنقابة بسبب تكافؤ الرؤى بين جناح داعي لمواصلة الإضراب والجناح المعارض الذي طالب بالامتثال لقرار العدالة والعودة إلى التدريس، بداية من اليوم. * أفضت العملية الانتخابية الأولية ما بين أعضاء المجلس الوطني لنقابة " الكنابست" إلى تصويت 21 ولاية مع مواصلة الإضراب مقابل 20 ولاية مع وقف الإضراب، الذي تجاوز مدة أسبوع، حيث أن هناك انخراطات على مستوى 41 ولاية تتواجد بها النقابة، وذلك حسبما أكده مسؤول نقابي، معني بأشغال الدورة، والذي أفاد، في حدود الساعة السابعة من مساء أمس، أن النقاش ظل متواصل بسبب محاولة المكتب الوطني الخروج بقرار يخدم النقابة وهو القرار الخاص بوقف الإضراب، لتجاوز عقوبات قد تطال الأساتذة بالفصل والنقابة بالحل، لان المهلة التي منحتها الحكومة لعودة الأساتذة إلى الثانويات انتهت، مساء أمس، للشروع في عملية شطب أسماء المضربين من قائمة الوظيف العمومي. * وأكد ذات المصدر، في حدود السابعة والنصف مساء أمس، أن النقاش العام ترجح لكفة العودة إلى التدريس، بعد صعوبة كبيرة في إقناع المتطرفين لمواقفهم والذين فضلوا الاستمرار في الحركة الاحتجاجية.