توعد والي تيبازة، عبد القادر قاضي، باتخاذ إجراءات ردعية صارمة في حق الخواص والمؤسسات العمومية التي لا تزال تفرغ النفايات والقمامة بمفرغة وادي خميستي التي أغلقت بقرار ولائي سنة 2011، وقال الوالي في تصريح ل "الشروق اليومي": "سأرسل لجنة للتحقيق خلال 48 ساعة، وستكون إجراءات ردعية صارمة ضد المخالفين للقانون". تصريحات الوالي، جاءت إثر شكاوى المواطنين من تردي الوضع البيئي، بسبب عمليات الحرق اليومية للنفايات بمفرغة وادي خميستي التي تم غلقها بقرار ولائي، وتسببها في نقل المصابين بضيق في التنفس يوميا إلى المؤسسات الاستشفائية بسبب الدخان الكثيف الذي يغمر سماء أحياء الباليلي، 9 شهداء بأعالي مدينة بوسماعيل ومدينة خميستي. وخلال المعاينة الميدانية التي قامت بها "الشروق اليومي"، وقفت على كارثة بيئية حقيقية، حيث يهيأ لزائر المنطقة ليلا أنه بعاصمة الضباب لندن، نظرا إلى كثافة الدخان الذي يغطي المنطقة والروائح التي تسد الأنفاس نتيجة عمليات التفريغ اليومي للنفايات بالمفرغة وإحراقها ليلا. وعلى إثر نقل الانشغال إلى الوالي، قرر إرسال لجنة للتحقيق في الجهات التي تقوم برمي النفايات وحرقها، ستتبع حسب ما أكده ل "الشروق" بقرارات صارمة في حق المخالفين. وأضاف أنه أرسل خلال الأيام الماضية لجنة إلى دائرة بوسماعيل لمعالجة هذا المشكل، غير أن الأمر- حسب الوالي- يتطلب الردع والعقوبات الصارمة ضد من تثبت مخالفته القانون.