أشغال المؤتمر الوزاري لدول منطقة الساحل والصحراء / تصوير: بشير زمري جدد وزير الخارجية مراد مدلسي موقف الجزائر من المسألة الأمنية في منطقة الساحل، حيث قال "إن الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يمثلون تهديدا حقيقيا وموضوعيا للسلم والاستقرار ويشكلون بالتالي عوائق ومصاعب أمام جهود التنمية". ربط رئيس الدبلوماسية الجزائرية في افتتاحه أشغال المؤتمر الوزاري لدول منطقة الساحل والصحراء المنعقد أمس بنزل الشيراتون بنادي الصنوبر بحضور سبع دول هي إضافة للجزائر، بوركينا فاسو، تشاد، ليبيا، النيجر، مالي وموريتانيا، ربط بين ضرورة "إقامة تعاون عابر للحدود بين بلداننا يكون ناجعا ومتعدد الأشكال"، وهو حسبه "أمر حيوي للرد على تحديات الأمن والتنمية" وبين مصير منطقة الساحل بكاملها "التي نطمح أن تستعيد ميزتها كفضاء للرخاء والاستقرار طبقا لقواعد حسن الجوار والتضامن والتعاون الصادق". وترى الجزائر أنه "يتوجب علينا تحيين تقييمنا للتهديد الإرهابي الذي يعرف تطورات خطيرة ويتخذ بعدا جديدا بعدما باتت له العديد من الارتباطات القوية مع الجريمة المنظمة والتجارة غير المشروعة بالأسلحة والمخدرات"، بعدما "أصبحت شرائح واسعة من السكان تعيش جوا من الخوف وانعدام الأمن يزداد يوما بعد يوم وهي تعاني أصلا حالة من الحرمان زادها الفقر وتدهور المحيط وتحديات العولمة". وبحسب المعطيات التي أصبحت تفرض نفسها في الميدان بين دول الساحل والصحراء وتكثيف "الجماعة السلفية" للنشاط، عبر مدلسي عن قناعته بأن الإخلاص في تعامل وتعاون دول الساحل الصحراوي والتزامها الثابت في محاربة الإرهاب دون تنازل هي قواعد عمل يتقاسمها الجميع ويتوجب احترامها، خاصة وأن هذه البلدان على "وعي أن الأمن والسلم شرطان مسبقان للتنمية وأن الإرهاب وتحالفاته مع الجريمة المنظمة يمثلون تهديدا حقيقيا وموضوعيا للسلم والاستقرار". ولأن التجربة أثبتت أن مكافحة الإرهاب لا يمكن أن تعتمد على الجانب الأمني لوحده حيث قال رئيس الدبلوماسية أمام نظرائه "يجب أن نتحرك بكل حزم من خلال تدابير ملموسة بتفعيل آليات التعاون الثنائي والدولي التي يجب تحسينها وتكييفها إن اقتضى الأمر"، لكن أيضا "يتعين علينا أن نتدارس وضع التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البؤر المغلقة والمعزولة من منطقتنا والتحرك عبر حلول ناجعة ومتجددة لتقليص الفقر والاستجابة إلى الحاجيات الملحة للسكان المحرومين". وشارك في المؤتمر الذي دارت أشغاله في جلسة مغلقة كل من وزراء خارجية الجزائر البلد المستضيف، موريتانيا، مالي، ليبيا التشاد والأمين العام لوزارة الخارجية النيجيرية ووزير الدفاع عن دولة بوركينا فاسو.
