أعلن "محمد مباركي" وزير التكوين والتعليم المهنيين، الجمعة، عن تطوير مراكز الامتياز في 6 ولايات زراعية، مؤكدا فتح تخصصات "مطلوبة" من طرف الشباب، ولفت إلى تحديث البرامج والتجهيزات من أجل التوصل إلى موارد بشرية "مؤهلة". في حديث نشرته المجلة الشهرية "إفريقيا-آسيا" - عدد سبتمبر -، أشار الوزير إلى أنّه "كلما استطعنا توفير شروط النجاح (...) قررنا فتح تخصصات مطلوبة من طرف الشباب"، وكشف "مباركي" عن تخصصات جديدة بينها المهن المرتبطة بالسمعي البصري والفنون المطبعية والفندقة والسياحة، فضلا عن استعمال الطاقات المتجددة والبيئة ومعالجة النفايات. وإذ نوّه بتكوين 250 ألف شاب من أصحاب الشهادات لسوق العمل في 2015، ذكر الوزير أنّه على الصعيد التقني والمهني، تمّ تحديث البرامج والتجهيزات سيما في إطار الشراكة مع المؤسسات، وأضاف إنّ ذلك "يساهم في تطوير وتعزيز الكفاءات وتدعيم سوق العمل بموارد بشرية مكونة حسب المعايير العالمية التي تستجيب لاحتياجات اقتصاد وطني متنوع". وأبرز المسؤول ذاته إرادة الحكومة في تشجيع اقتصاد رقمي موضحا أن هذا الخيار "يوفر الشروط لبروز كفاءات وطنية قادرة على خلق الثروات بفضل التكنولوجيا الرقمية والهاتف"، وركّز على تصنيف الجهاز التنفيذي للمهن المرتبطة بالفلاحة والصيد البحري ك "مجالات اقتصادية ذات أولوية"، لذا تسعى مصالحه مع نظيرتها للفلاحة والمتعاملين الاقتصاديين، لتطوير مراكز الامتياز في 6 ولايات ذات طابع زراعي، وأردف: "سجلنا خلال 2016 ما يناهز 4000 متخرجا في الفلاحة و2000 في الصناعات الغذائية وحوالي 1500 في قطاع الصيد البحري".