أعربت جبهة البوليزاريو في رسالة وجهتها لرئيس مجلس الأمن قبيل انعقاد اجتماع الأزمة حول الصحراء الغربية عن "تعجبها" حيال استجابت الأممالمتحدة لمساومة المغرب بقبولها بناء و تمويل مشروع بناء طريق يعبر الأراضي الصحراوية، منددة بعدم احترامها والتزامها بقراراتها السابقة بضرورة توقيف المشروع الذي تمثل بعض نشاطاته انتهاكا لوقف اطلاق النار. وأوضح أحمد بوخاري ممثل جبهة البوليزاريو لدى الأممالمتحدة أن "هذا يعني أن الأممالمتحدة ستصبح مؤسسة مكلفة بتمويل مشاريع المغرب" بينما سبق لها أن اعتبرت هذه الأشغال في ثلاث تقارير سابقة بمثابة إنتهاك لاتفاق وقف إطلاق النار، وأضاف أن التزام مجلس الأمن الصمت أمام هذه التجاوزات "تم تأويله من قبل المغرب كاإشارة ضوء أخضر لفرض بناء هذا الطريق كأمر واقع". في هذا الصدد ذكرت جبهة البوليزاريو أن أي "تغيير للحقائق المسجلة ميدانيا والمنبثقة عن اتفاق وقف اطلاق النار ستتطلب بالضرورة موافقة طرفي النزاع". كما جاء في الرسالة أن "جبهة البوليزاريو التي تجدد التأكيد على التزامها بشروط اتفاق وقف اطلاق النار لن تقبل بأي شكل من الأشكال ببناء هذه الطريق سواء من قبل المغرب أو طرف آخر بمأن المشروع يبقى و يعتبر نتيجة مباشرة و انعكاسا لانتهاك الاتفاق". وجاء في الرسالة أن أعضاء مجلس الأمن قد تعرضوا "لغش صريح" من قبل الرباط التي حاولت بدورها تبرير إنجاز مشروع الطريق بعملية مزعومة لمكافحة التهريب في الوقت الذي يعتبر فيه المغرب أول منتج للقنب الهندي في العالم حسبما جاء في وثيقة جبهة البوليزاريو. و من جهتها تجاهلت الرباط نداء الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة الذي عبر علنية عن انشغاله بشأن آخر التطورات التي وقعت في منطقة الكركرات من خلال حث المغرب على إحترام الإتفاق العسكري رقم 1، حسبما استرسلت جبهة البوليزاريو. وأوضح بوخاري أن جبهة البوليزاريو جندت قوات خاصة على مسافة 2 كلم "لتجنب إختراق وقف إطلاق النار دون عقاب"، وقد تم تبليغ هذا القرار لقيادة قوات المينورسو بالنيابة. ودعا ممثل جبهة البوليزاريو الهيئة الأممية إلى تحمل مسؤولياتها من خلال المساعدة على إعادة الوضع إلى الحالة التي كان عليها قبل تاريخ 11 أوت الماضي. و في هذه الحالة "ستسحب جبهة البوليزاريو قواتها التي نشرتها في 28 أوت لتجديد تأكيدها بشكل قاطع و شفاف, لإرادتها في السلم و التعاون مع منظمة الأممالمتحدة قصد التوصل إلى حل سلمي و عادل و دائم" للنزاع. ومن المقررعقد اجتماع مغلق لمجلس الأمن بعد ظهر اليوم لدراسة الوضع الأمني في هذه المنطقة الحساسة الواقعة في الحدود مع موريتانيا. و لا يزال الوضع متوترا في منطقة الكركرات رغم جهود الوساطة لبعثة المينورسو لحل الأزمة حسبما أكدته المنظمة الأممية. وقال الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة ستيفان جوجاريك "أن الطرفين احتفظا بموقعيهما اللذين تفصلهما 120 مترا".