عبرت الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك ممثلة في رئيسها مصطفى زبدي عن ارتياحها لقرار الحكومة المتعلق برفع الحظر عن استيراد السيارات الأقل من ثلاث سنوات، خاصة وأن الجمعية تعتبر من أوائل المنادين بهذه المبادرة التي ستعود بالفائدة على الفرد الجزائري والاقتصاد بصفة عامة، مؤكدا أنهم سيدعمون الوزير للمضي قدما فيها والعمل على إدراجها في مشروع قانون المالية لعام 2017. وأكد مصطفى زبدي في بيان للجمعية تلقت "الشروق" نسخة منه أن القرار جاء في أوانه لكسر الأسعار المرتفعة لسوق السيارات، التي عرفت ارتفاعا خياليا، قائلا أن بعض الأطراف التي تحاول أن تبين أن القرار لا يصب في صالح المستهلكين والاقتصاد الوطني تعطي حججا واهية لا أساس لها من الصحة، موضحا أن القرار سيصب في صالح المستهلكين، خاصة ممن هم في حاجة إلى اقتناء السيارات والذين يحتاجونها في أعمالهم، في ظل الارتفاع الرهيب وغير العقلاني لأسعار السيارات بمختلف الماركات. والتمس البيان ذاته من السلطات العمومية إشراك الجمعية الوطنية لحماية وإرشاد المستهلك في صياغة دفتر شروط اقتناء السيارات المستعملة، متمنيا عدم تجاهل أهمية إشراك كل أطراف المجتمع المدني والهيئات الممثلة له في هذا الأمر، تطبيقا لمضمون الدستور الجزائري في الشق المتعلق بالديمقراطية التشاركية.