كشف والي ورقلة "عبد القادر جلاوي" أنه كلف من قبل الحكومة بإطلاق إصلاحات جذرية في ملف التشغيل لاحتواء التواترات الحاصلة في ملف التشغيل الذي تعهد بمعالجة تراكماته من خلال فرض التشريع المعمول به في تصريف عروض العمل التي ترد للوكالة الولائية للتشغيل من طرف المؤسسات العاملة الصناعة النفطية بحاسي مسعود. قال ذات المسؤول في تصريح للصحافة مؤخرا، أنه على دراية بالمشاكل المطروحة في سوق الشغل وكذا التعقيدات المسجلة في معالجة عروض العمل، مؤكدا أنه سيطلق ورشة مفتوحة في هذا الملف لتحسين أداء وكالات التشغيل المحلية، فضلا عن وضع حد لخروقات التوظيف المباشر بالشركات البترولية العاملة في حقول البترول بحاسي مسعود، وأضاف الوالي في نفس السياق أن عروض العمل المتاحة ستعالج وفق برنامج الوسيط الذي شرع في العمل به بوكالات التشغيل المحلية خلال الأشهر القليلة الماضية، معتبرا أن هذا البرنامج من شأنه إضفاء الشفافية والنزاهة في تصريف مناصب العمل واحتواء تراكمات ملف التشغيل الذي ظل يراوح مكانه بسبب غياب حلول مجدية تحتوي السخط المتزايد في أوساط البطالين، وشدد الوالي على أن عروض العمل متوفرة وعلى طالبي العمل الصبر لملامسة التطلعات المنشودة، مشيرا إلى أنه على دراية بالمشاكل الجوهرية المطروحة في الملف وسيعكف على حلحلتها من خلال تفعيل مختلف الأجهزة والهيئات المعنية. ومعلوم أن الوكالة الوطنية للتشغيل استحدثت في السابق آليات بوكالات التشغيل المحلية كما أقرت إجراءات تصب في إطار تحسين واقع ملف اليد العاملة، إلا أن ظاهرة البطالة منتشرة بشكل مقلق رغم أرقام التوظيف المرتفعة التي تكشف عنها الوكالة الولائية للتشغيل في كل ثلاثي، ويرى متابعون للملف أن الاحتجاجات المتكررة للبطالين أمام الوكالات المحلية وبعض المقرات الرسمية، مظاهر تعكس بدون شك مرارة الأوضاع التي تتخبط فيها هذه الشريحة في الوقت الذي لا تزال فيه تعليمات الحكومة بضرورة منح الأولوية في التشغيل لأبناء المناطق القريبة من منابع النفط، حبر على ورق رغم لجان التحقيق الوزارية التي توفد للولاية في كل مرة من أجل الوقوف ميدانيا على مدى تطبيق التعليمات المذكورة.