قررت وزارة النقل إنشاء مؤسسات عمومية للنقل الحضري وشبه حضري عبر 27 ولاية بغرض التخفيف من معاناة المواطنين, وكسر احتكار الخواص للنقل الحضري في تلك الولايات, مما يعني أن النقل العمومي سيكون مكفولا للمواطنين عبر كل الولايات دون أن يقتصر الأمر على المدن الكبرى فقط. * وتتعلق تلك الولايات بكل من أدرار والأغواط وأم البواقي والبويرة وتمنراست وسعيدة وڤالمة والمدية ومستغانم ومعسكر وورڤلة والبيض وإليزي وبرج بوعريرج وبومرداس والطارف وتيندوف وتيسمسيلت والوادي وخنشلة وسوق أهراس وتيبازة وميلة وعين الدفلى والنعامة وعين تموشنت وغليزان. * وستضاف هذه الولايات إلى باقي مناطق الوطن التي استفادت من مؤسسات عمومية للنقل الحضري, وكانت الانطلاقة بولاية الجزائر في سنة 2003 وتلتها ولايات وهران, قسنطينة وعنابة في 2004, إلى أن شملت العملية 48 ولاية مع صدور المرسوم التنفيذي الحامل رقم 10 à 92 في العدد الأخير للجريدة الرسمية, الذي تم بموجبه تعميم المؤسسات العمومية للنقل الحضري وشبه الحضري على كل مناطق التراب الوطني دون استثنائية, بما فيها الولايات الواقعة في أقصى الجنوب. * ومن المزمع أن يلزم قرار وزارة النقل الناقلين الخواص بتحسين خدماتهم, وفق ما يقتضيه قانون المنافسة, كما سيساهم في تغطية العجز الكائن على مستوى العديد من النقاط بسبب عجز النقل الخاص عن تغطية كافة الخطوط, ناهيك عن تدني طبيعة الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص بسبب اهتراء المركبات التي يستخدمها, إلى جانب تهاون الجهات المكلفة بالمراقبة في معالجة تدني الخدمات من أجل التخفيف من حجم المعاناة اليومية للمواطنين. * وخصصت الوزارة الوصية أزيد من 600 حافلة من أجل تعميم النقل العمومي على كل ولايات الوطن, في وقت ما يزال هذا القطاع يعاني هو الآخر من نقص كبير, بدليل عجزه عن تغطية كافة الخطوط, في وقت كانت الوزارة تطمح إلى أن ينفرد النقل العمومي لوحده بضمان النقل داخل المدن الكبرى من ضمنها العاصمة, في حين يكتفي الناقلون الخواص بضمان النقل شبه الحضري, وهو الهدف الذي لم يتم تحقيقه إلى غاية اليوم, بسبب نقص الإمكانات.
