صور شخصية ووثائق تتضمن معلومات وأسرار مواطنين تجمهر صباح أمس المئات من المواطنين بمدخل السوق اليومي لطريق الوادي بمدينة معسكر احتجاجا منهم على إقدام جهة إدارية لا تزال مجهولة على رمي كمية معتبرة من ملفات المواطنين بمزبلة عمومية . وقد توافد المواطنون تباعا إلى مكان المزبلة وأخذوا يبحثون عن ملفاتهم، بعدما انتشر خبر تواجد الملفات بالمزبلة بصفة جنونية بين أوساط المواطنين الذين سارعوا إلى عين المكان، خاصة وأن منهم من كانت تصله مكالمة هاتفية تخبره بوجود ملفه في المزبلة فيسارع للبحث عنه، وأخذت صور الإحتجاج تختلف من شخص لآخر بين التنديد والصراخ والسخرية، فيما تداولت مقولة»من أراد الحصول على سكن أو عمل أو منحة أو محل تجاري فعليه أن يودع ملفه بالمزبلة، قبل إحالته على اللجنة لدراسته«! وقد ضمت الملفات نسخا من شهادات الميلاد والإقامة وصور لشباب وعجزة وحتى الأطفال والشهادات العائلية، وفيما لم تظهر لحد الآن الجهة التي قامت بهذا الفعل إلا أن ثمة وثائق اطلعت عليها الشروق اليومي تبين من خلالها أن أصحابها من خارج إقليم بلدية معسكر، وذلك ما يفتح المجال للحديث عن إمكانية إقدام جهة إدارية من خارج عاصمة الولاية أو إدارة ولائية التي يشمل اختصاصها إقليم الولاية. وتحسبا لأية انزلاقات بين المواطنين حاصرت مصالح الأمن المكان وبقيت في مفاوضات ودية مع الشباب الغاضب إلى حين قدوم شاحنة لرفع القمامات، حيث قام أعوان النظافة برفع الأوساخ والفضلات بما فيها ملفات المواطنين، وذلك في مسعى لصد المواطنين عن الموقع، فيما سارع مسؤولو البلدية إلى عقد اجتماع لتكوين لجنة تحقيق للتقصي في الحادثة. وكرد أولي لنائب رئيس بلدية معسكر المكلف بالأشغال زهير سفير استبعد أن تكون العملية »ناجمة عن إحدى مصالح البلدية«، مضيفا بأن »أعوان النظافة ولدى إخراجهم للأوساخ من الإدارات يتجهون بها مباشرة نحو المزبلة العمومية لحرقها إذا تعلق الأمر بوثائق أو ملفات الأرشيف«، مؤكدا ترأسه للجنة تحقيق تتكون من مسؤولين للتقصي على أن يأخذ الفاعل جزاءه حال التأكد من أن القضية مصدرها البلدية، فيما استبعد رئيس بلدية معسكر أن تكون العملية » مقصودة سياسيا « اعتبارا من أنه لم يمر على تنصيبه بعد سوى أسبوعين .