شدّدت وزارة التربية الوطنية مؤخرا، على ضرورة إحضار التلاميذ المعفيّين من مادة التربية البدنية، ملفا طبيا كاملا ومن طبيب محلف، ويضم الملف إن اقتضت الضرورة تحاليل طبية وأشعة، لتأكيد إصابة التلميذ المعفى بمرض يمنعه من أداء الحصص الرياضية، ويٌدفع الملف إلى طبيب الصحة المدرسية، الذي يقرر إمكانية خوض التلميذ حصة الرياضة من عدمه، وألغت الوزارة الشهادة المرضية المحررة من طبيب غير محلف، والتي كان يقدمها التلاميذ سابقا. وفي الموضوع، اعتبر رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ، علي بن زينة في اتصال مع "الشروق" أن التعليمة الجديدة، مرهقة لأولياء التلاميذ ومهدرة لأوقاتهم بين عيادات الأطباء، كما أن الوضعية الاجتماعية لكثير من العائلات تمنعها من توفير مصاريف الكشوفات الطبية. إلى ذلك، تناقصت وبشكل ملحوظ السنوات الأخيرة، أعداد التلاميذ المعفييّن من حصّة التربية البدنية بالمدارس، خاصة الفتيات، وذلك طمعا في رفع معدلهم النهائي في البكالوريا. فإلى وقت قريب كانت مشاركة فتيات بعض المناطق في الحصص الرياضية من المُستحيلات، فكن يتحجّجن شهادة مرضية عادية للإعفاء من الحصة، لكن مؤخرا، صار جميع تلاميذ القسم من ذكور وإناث ماعدا المرضى، يشاركون في الحصة، بل ويعوّل عليها مرشحو الباك لرفع معدلهم في الامتحان المصيري. في هذا الصدد، أكد عبد القادر سليماني أستاذ مادة التربية البدنية بثانوية محمد قويدري بخميس مليانة ل "الشروق" أن أعداد المعفيين من حصة التربية البدنية في تناقص مستمر، والسبب حسب رأيه "أن نقطة الرياضة، أصبحت علامة فاصلة لتحديد مصير التلميذ في البكالوريا، فحصول تلميذ على علامة 18 على 20 في امتحان الرياضة، سيرفع من معدله النهائي، وهو ما تفطن له التلاميذ مؤخرا..". وبارك الأستاذ سليماني الظاهرة، كون الرياضة المدرسية تساهم دوما في كشف المواهب الرياضية. يشارإلى أن امتحان التربية البدنية للمترشحين الأحرار في البكالوريا يجرى شهر مارس المقبل، ويتسلم الطلبة استدعاءاتهم، إما عن طريق البريد، أو سحبه من المواقع الإلكترونية لمديريات التربية، أو استلامه مباشرة من المديريات.
