نظمت أول أمس كلية الحقوق والعلوم الإنسانية بجامعة قسنطينة يوما دراسيا حول قانون الجنسية الجزائرية وأهم التعديلات المدخلة عليه، حيث أوضح المتدخلون من الأساتذة المشاركين ضمن هذا اليوم الدراسي الهام أن الجزائر عرفت ثلاث مناسبات خاصة بقانون الجنسية. * حيث صدر أول قانون في هذا المجال عام 1963 وهو قانون مؤقت ثم جرى تعديل هذا القانون العام 1970 عن طريق صدور مرسوم قانوني، لكن بعد انقضاء 35 سنة صدر عام 2005 تعديل ثالث وفق مرسوم أيضا، واليوم بعد 40 سنة، ورغم وجود برلمان عكس ما هو الحال في السبعينات، إلا أننا لم نتقدم شبرا رغم مرور كل هذه المدة الزمنية فيما يخص تعديل الكثير مما يخص قانون الجنسية الذي حسب الأساتذة المتدخلين يحتاج إلى دراسة عميقة ومتأنية، سيما وأن الجزائر مجبرة على إجراء تعديلات تتماشى وسياستها الجديدة وانفتاحها على السوق الخارجية، علما على سبيل المثال أن هناك صينيين بأعداد كبيرة 35 ألف عامل يريدون عقب إنجاز المشاريع التي يتولون تنفيذها في الجزائر البقاء وحتى الزواج بجزائريات، حيث سيترتب عن ذلك حصولهم في حالة طلبهم ذلك الحصول على الجنسية الجزائرية، وأوضح أساتذة متدخلون على أن من حق طالب الجنسية من الأجانب والعرب الحصول عليها إذا تزوج بجزائرية وذلك لضمان استقرار العائلة، وهناك شروط يجب توفرها في طالب الجنسية الجزائرية وهي البقاء على الأقل 7 سنوات في الجزائر وسلامة العقل والجسد، عدم تورط الطالب في جريمة أخلاقية وأن تكون سيرته حسنة، أن يثبت اندماجه في المجتمع الجزائري وهناك أيضا تقديم خدمة استثنائية للجزائر.. * وأضاف الأساتذة المتدخلون أن هناك الكثير من الأشقاء العرب والمسلمين وحتى الأجانب اتخذوا من الزواج بجزائريات جسرا للحصول على الجنسية، وتطرق المتدخلون إلى مسألة الجنسية كإحدى علامات السيادة، في حين أن عددا من الوزراء يملك جنسية مزدوجة، وهو أمر مثير للتساؤل ويطرح علامات استفهام حول تبعات مثل هذه الوضعية الشاذة.
