أنشأت القيادة العامة للدرك الوطني، منذ حوالي شهر، مصلحة مركزية للتحريات الجنائية، أسندت لها مهام التنسيق الوطني حول التحقيقات في القضايا الكبرى الخاصة بالجريمة المنظمة على غرار تبييض الأموال، الهجرة السرية والتهريب، حيث تشتغل هذه الخلية حاليا على التحري في عدد كبير من ملفات الإجرام لشبكات لها امتداد عبر التراب الوطني وحتى خارج الجزائر. وجاء قرار استحداث هذه المصلحة، في إطار تفعيل دور سلك الدرك الوطني تماشيا مع الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون مكافحة الرشوة والوقاية من الفساد رقم 05/01 الصادر في 06 فيفري 2005، حيث تقوم هذه المصلحة إلى جانب المعهد الوطني للأدلة الجنائية بتنسيق عمل فرق التحري عبر التراب الوطني ومع المؤسسات والهيئات التي لها علاقة بقضايا الإجرام الكبيرة والتي لها أيضا امتداد سواء عبر عدة ولايات أو خارج التراب الوطني مثل شبكات التهريب وتبييض الأموال والمخدرات والمتاجرة غير الشرعية في السيارات، وذلك من أجل ضمان فعالية وسرعة إنجاز هذه التحقيقات. وبخصوص ملف تبييض الأموال، أكد الرائد رميلي أحمد، الذي يشغل منصب نائب مدير الإجرام الخاص بالمعهد الوطني للأدلة الجنائية ببوشاوي بالعاصمة، أن واقع هذه الظاهرة في الجزائر يدعو إلى "دق ناقوس الخطر"، وان "السلطات العمومية وكذا المؤسسات المالية مطالبة بالانخراط الفعال في مكافحة جريمة تبييض الأموال". الخبير رميلي، الذي ألقى محاضرة أمس بجامعة عمار ثليجي بالاغواط، تحت عنوان: "تبييض الأموال، الخطر الحقيقي"، بمناسبة انعقاد الملتقى الوطني الثالث حول الجريمة المنظمة، أكد أن المؤسسات المالية مطالبة باستحداث نظام التعامل ببطاقات الدفع لمحاصرة ظاهرة التعامل بالنقد بحكم أن السيولة المالية المتداولة خارج البنوك، وفي السوق السوداء تمثل أهم الأدوات التي تغذي انتشار ظاهرة تبييضالأموال فضلا عن أنها عائق حقيقي أمام مكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود. وبلغة الأرقام يقول الخبير رميلي الذي له تعامل مستمر مع المؤسسات المصرفية حول هذا الملف أن خلية الاستعلام المالي على مستوى وزارة المالية سجلت عام 2007 وحدها 80 تصريحا بالشبهة في التعاملات المالية منها عمليتان فقط تم من خلالهما الوصول إلى نتيجة تتعلق بمبالغ مالية تم تبييضها وصلت قيمة 15 مليون أورو.
