قرّر المعنيون ببرنامج سكنات "عدل" بالعاصمة، الذين أودعوا ملفّاتهم سنة 2001 والمقدّر عددهم ب3000 شخص، الاعتصام كل يوم أحد أمام مقر وزارة السّكن والعمران إلى غاية امتثال هذه الأخيرة وتحرّك مسؤوليها للضغط على وكالة ترقية السكن وتحسينه للإسراع في مباشرة المشاريع السكنية لفائدتهم. وفي خطوة هي الأولى من نوعها اجتمع، أمسية أمس الأول، المئات من المعنيين بسكنات "عدل" داخل قاعة النقابات بحي "لاقلاسيار" بباش جراح، أين تم انتخاب جمعية لهم تضم 10اعضاء تكون وسيطة بينهم وبين وزارة السّكن من أجل تحقيق الحلم الذي ظلّ يراودهم لقرابة 10سنوت في الحصول على مسكن في إطار إحدى الصيّغ الموجّهة لامتصاص العجز في أزمة السكن. وقال ممثّل عنهم "للشروق اليومي" إنهم سجّلوا أسماءهم ضمن المعنيين بالاستفادة بتاريخ 18 أوت 2001 لكنّ مايزال مصيرهم مجهولا إلى يومنا هذا، في وقت يؤكّدون فيه أن المسجّلين ضمن برامج 2002 و2003 تحركت مشاريعهم وتم تسلّم حصص منها من قبل أصحابها، في حين تم إقصاؤهم وتناستهم وكالة تحسين السكن وتطويره "عدل" لأسباب مجهولة. وناشد المعنيون رئيس الجمهورية، في رسالة تحصّلنا على نسخة منها، الاستجابة إلى شكواهم من أجل الحصول على سكن في إطار قانوني، مندّدين بما وصفوه ب"الظلم في طريقة تسليم السكنات التي تعتمدها الوكالة والمخيبة لآمالهم بدون أيّ مقياس موضوعي في الاختيار، لم نتلق أي اعتبار بالرغم من إنجاز وتسليم آلاف السكنات من نوع البيع بالإيجار، إلا أنه تم إقصاؤنا رغم أننا كناّ من المسجّلين الأوائل" يضيف هؤلاء.كما طالبوا رئيس الجمهورية تثبيت حقّهم في صيغة المشروع الموعود منذ 2001. وأكّد بعض المحتجّين أنه تم قبول ملفّاتهم أثناء إيداعها من قبل وكالة "عدل"، لكن أغلبهم وجّه إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، حيث اطّلعنا على نماذج من قرارات تحويلهم، لكن لا شيء من هذا ولا ذاك تجسّد في أرض الواقع، سيما بعد أن أبلغ مسامعهم غياب العقار الذي من شأنه امتصاص ملفاتهم لدى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط. وأمام هذا الوضع، قرر معظم المسجّلين في سكنات "عدل" سنة 2001 بعد أن قاموا بتسجيل أسمائهم للمرة الثانية، أول أمس، في عريضة ستوجّه إلى الوزارة الوصية، الاحتجاج كل يوم استقبال أمام وزارة السكن وغلق شارع العربي بن مهيدي بالعاصمة حتى وإن استدعى الأمر تنصيب خيم هناك إلى غاية إيجاد حلول لهم.