جمعية الأمان لحماية المستهلك تقترح إجراءات لمواجهة التقشف

قالت إن الأزمة الحالية تحتاج تكاثف جهود جميع الأطراف

دعت جمعية الأمان لحماية المستهلك المستهلكين والمتعاملين الاقتصاديين وكذا السلطات العمومية للقيام بمجموعة من الإجراءات، بغية مواجهة أزمة التقشف التي جاء قانون المالية لعام 2017 لتأكيدها.
وطالبت الجمعية في بيان تحوز "الشروق" نسخة منه المستهلكين الانخراط في منظمات وجمعيات للدفاع عن حقوقهم، كما دعتهم إلى ضرورة الاستهلاك العقلاني والابتعاد عن التبذير، وذلك من خلال وضع ميزانية شهرية وسنوية للمصاريف المنزلية، ترتيب الأولويات، ترشيد استهلاك الطاقة وشجب كل سلوك تجاري مخالف للقانون.
أما بالنسبة للتجار والمتعاملين الاقتصاديين فنادت إلى تخفيض هوامش الربح، تبني الممارسات المخلصة وتجنب الممارسات غير القانونية، وكذا اللجوء إلى صيغ البيع بالتخفيض خاصة في مواسم الأعياد.
وتتوقع الجمعية من السلطات العمومية وضع قنوات للاتصال بينها وبين المواطنين، تكثيف عمليات المراقبة للنشاطات التجارية، الحرص على ضمان توفر المواد الغذائية في كل مناطق الوطن، استقرار أسعار النقل والحفاظ على برامج المشاريع السكنية.