صعّدت السلطات الفرنسية حملتها ضد النساء المنقبات حتى قبل صدور مشروع قانون الحظر التام لارتداء هذا النوع من اللباس الإسلامي في كامل الأراضي الفرنسية. فقد أوقفت سيدة فرنسية منقبة الشهر الماضي في أحد شوارع نانت غرب فرنسا، بينما كانت تقود سيارتها وأرغمت على دفع غرامة مالية قدرها 22 يورو. واعتبر الشرطي الذي أرغم الفتاة البالغة من العمر 31 سنة على دفع الغرامة أن مدى الرؤية أمام الشابة كان محدودا. واستند في ذلك إلى مادة في قانون السير تنص على دفع 22 يورو غرامة ل "قيادة سيارة في ظروف غير مريحة". وأكد محامي السيدة أن موكلته "ليست مومسا، بل هي مثقفة"، مولودة في فرنسا ومن أصل فرنسي. وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، فقد بعث وزير الداخلية الفرنسي بريس اورتوفو يوم الجمعة برسالة إلى وزير الهجرة اريك بيسون يطلب منه فيها إن كان من الممكن سحب الجنسية الفرنسية من زوج السيدة المنقبة. واعتبر اورتوفو من جهته أن المخالفة "مبررة"، لافتا إلى أن زوج السيدة المولود في الجزائر والذي حصل على الجنسية الفرنسية عبر الزواج في 1999، ينتمي إلى جماعة (التبليغ والدعوة)، وهو متعدد الزوجات يعيش مع أربع نساء أنجب منهن 12 ولدا. ولم يستبعد وزير الداخلية الفرنسي سحب الجنسية من الزوج في حال تأكدت صحة المعلومات التي أوردها. كما طلب الوزير أيضا من الممثل المحلي للدولة الفرنسية السهر على ما سماه قمع تعدد الزوجات والاحتيال للحصول على المساعدات الاجتماعية .